في ظل السرية المضروبة عليها.. ما الذي يؤخر إعلان حكومة أخنوش؟

وسط ترقب شديد، ينتظر الشارع المغربي تعيين الملك محمد السادس لحكومة عزيز أخنوش، التي عينه رئيسا لها مكلفا بتشكيلها في 10 شتنبر الماضي، عقب تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات بحصوله على 102 من مقاعد مجلس النواب.

وبعد 12 يوما من المفاوضات، أعلن أخنوش في 22 من شتنبر الماضي، تشكيل تحالف ثلاثي يضم إلى جانب حزبه التجمع الوطني للأحرار، حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي ب86 و81 مقعدا.

ويحيط رئيس الحكومة المعين ومعه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مشاورات تشكيل الحكومة بسرية تامة، حتى أن قيادات في الأحزاب الثلاثة، ليست لها معطيات حول حقيقة ما يجري في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى بعد 3 أيام من افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر من قبل الملك محمد السادس، الذي جرت العادة أن يلقي خطابا أمام نواب الأمة في مبنى البرلمان، مازالت حكومة عزيز أخنوش لم تر النور بعد، غير أن مراقبين يتوقعون استقبال الملك لأعضاء الفريق الحكومي لأخنوش قبل افتتاح البرلمان.

المحلل السياسي محمد شقير، اعتبر في حديث مع "الأيام 24" أن تشكيل حكومة أخنوش قبيل افتتاح الدورة الخريفية "أمر وارد ويمكن أن يحدث غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس، لأنه ليست هناك إكراهات كبرى كما كانت تعاني منها الحكومات السابقة"، مؤكدا أنه إذا تشكلت الحكومة قبيل افتتاح الدورة فسيكون الحدث "مهما ويدخل في السياق".

وأفاد شقير بأن تشكيل الحكومة في المغرب عملية معقدة وتتطلب وقتا نظرا لطبيعة المتدخلين فيها، مبرزا أن أخنوش "لا شك واجه وسيواجه صعوبات نظرا لأن أحزاب التحالف متقاربة في الوزن وكل حزب سيحاول الحصول على أكبر عدد من الحقائب ليلبي حاجات أعضاءه ومناضليه".

وزاد شقير مبينا "إكراهات الحكومة هي أنه رغم وضوح التحالف فإن الحكومة تضم أحزاب وازنة ومتقاربة في النتائج، والعدد المحدود للحقائب التي يتوقع أن لا يتجاوز 24 حقيبة، سيجعل هامش الترضيات ضيقا".

وأشار المحلل السياسي ذاته، إلى الاتفاق على بنية الحكومة وتركيبتها وكيف سيتم توزيع الحقائب ما بين الأحزاب، أمر يتطلب "مفاوضات وعملية شد وجذب وأظن أن من الصعب أن يضغط حزب التجمع الوطني للأحرار على الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال من أجل أن يحتكر الحقائب الوزارية الوازنة"، في إشارة إلى أن هذا الأمر ربما يقف وراء تأخر ميلاد حكومة أخنوش المنتظرة.

كما سجل شقير بأن هناك فاعل رئيسي وحاسم يتدخل في تشكيل الحكومة، وهو المؤسسة الملكية التي يرفع إليها رئيس الحكومة لائحة الأسماء والبروفايلات التي قدمتها أحزاب التحالف للاستوزار باسمها، مبرزا أن هذه يمكن أن تعرف "تحفظا من القصر على بعض الأسماء، الأمر الذي يستدعي إعادة اللائحة وترشيح أسماء وبروفايلات جديدة تقبل المؤسسة الملكية دخولها الحكومة".