ألمانيا تتراجع خطوتين.. هل نجحت دبلوماسية الرباط في ترويض برلين؟

خرجت إلى العلن في مارس الماضي وثيقة داخلية لوزارة الشؤون الخارجية في شكل مراسلة موقعة من ناصر بوريطة وموجهة إلى رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني، فحواها كان صادما ومفاجئا في الآن ذاته، حيث أعلنت الرباط اسندادا في أنبوب العلاقات مع برلين بسبب أحجار متراكمة دفعتها ألمانيا واحدة تلوى الأخرى من معارضة إعلان ترامب إلى المنافسة على سوق الطاقات المتجددة، وفي المراسلة طلبت الخارجية وقف التعامل مع السفارة الألمانية، ثم بعد تسعة أشهر من القطيعة بدأ الألمان في أول أيام المستشار الجديد أولاف شولتس في تليين الموقف المتشنج من قضايا حيوية تهم المغرب ومحيطه الاقليمي.
حرر بوريطة المراسلة وطلب تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها وأوضح للحكومة أن هذا القرار جاء بسبب "سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة"، فكان وقع الخبر كبيرا لأن ألمانيا لا ترتبط بعلاقات قوية ولا تتقاطع مصالحهما في كثير من الملفات، وتبين فيما بعد أن برلين في عهد أنجيلا ميركل كانت تخوض حربا باردة ضد مصالح المملكة وتعاديها بشكل غير مفهوم في وحدتها الترابية وتعارض نشاط الدبلوماسية المغربية في الساحة الليبية وتمدد الاستمثارات المغربية في الطاقات المتجددة إلى جانب احتضانها لمدان سابق في قضايا الإرهاب.
ومنذ ذلك الحين خاضت الدبلوماسية المغربية معركة تصعيد تجاه الألمان واستدعت السفيرة زهور العلوي لتعلن رسميا نهاية التعارك في الباحة الخلفية وإخراج المواجهة إلى العلن، وكأن الرباط تريد أن تقول للعالم أن موازين القوى انقلبت وهذا المغرب بدأ يتغير. كانت البداية بتصريحات حادة النبرة ثم انقطع الاتصال إلى أن أعلنت وسائل إعلام ألمانية أن برلين قررت تغيير سفيرها في الرباط تعبيرا عن الرغبة في الحوار والمكاشفة لطي الخلاف، وفي قلب الزوبعة مع مدريد بسبب زعيم جبهة البوليساريو، وجهت الحكومة الألمانية دعوة للمغرب للمشاركة في مؤتمر "برلين 2″ حول ليبيا لكن السلطات العليا لللمملكة رفضتها وتجاهلتها وبقي الوضع على حاله.

ثم جاء شهر دجنبر الذي أصبحت له حمولة رمزية كبيرة جدا لأن فيه أعلن ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء وفيه حررت القوات المسلحة الملكية معبر الكركرات، ففي الشهر الحالي عاد الخلاف بين الرباط وبرلين إلى الواجهة، فقد تحدث عنه وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة في لقاء مع المستشارين البرلمانيين وقال إن علاقة المغرب مع ألمانيا يجب أن "تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل"، وبعد اللقاء بأيام كذبت ألمانيا تقريرا منسوبا إلى مخابراتها احتفت به وسائل إعلام جزائرية، وأعلنت عبر سفارتها استعدادها وتطلعها لشراكة مع المغرب للمستقبل على قدم المساواة، مؤكدة أنها تعتبر المملكة المغربية "شريك محوري"، وكان كل هذا تمهيدا وتحضيرا لإعلان ألماني عن تعديل في موقفها من سيادة المغرب على صحرائه.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية بلاغا تقول فيه فإن "المملكة المغربية تعتبر حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب على الصعيدين السياسي والثقافي والاقتصادي، كما تعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا، حيث تقيم الرباط وبرلين علاقات دبلوماسية منذ عام 1956."

وأوضحت خارجية برلين، أن "المغرب أطلق إصلاحات شاملة على مدى العقد الماضي، مشيرة إلى أنه "يلعب دورا رئيسيا في الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، حيث يتضح هذا بشكل خاص، من خلال التزامه الدبلوماسي بعملية السلام الليبية".

واعتبرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل "مساهمة مهمة" للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء، مبرزة أن "برلين تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602".

وبالتزامن مع البلاغ المبشر بانفراج قريب إذا ما قبلت به الرباط، كان محمد حاجب المتهم في قضايا الإرهاب والمقيم على الأراضي الألمانية قد أعلن وقف نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي وهو الذي عُرف بهجومه المتواصل على الأجهزة الأمنية للمغرب، وقد يكون هذا التوقف المفاجئ عن نشر الفيديوهات بإشعار من السلطات الألمانية خطوة أولى للتعبير عن الرغبة في تغيير الوضع القائم مع المغرب والخطوة الثانية هي الإشادة بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.