الحكومة تحدد أهم أهداف التي يتضمنها قانون المالية ل2023

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن قانون المالية لسنة 2023 "سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، كما هو جلي في المذكرة التأطيرية التي بعثها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية".


وأوضح بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية، أو الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية، أو المنظومة التعليمية، أو القانون الإطار للاستثمار، يشكل استراتيجية طموحة وعملية من شأنها أن تنعكس على المعيش اليومي للمواطن.


وأضاف أن هذا التوجه سيستلزم تكاليف جديدة، سواء كانت مالية أو مرتبطة بالموارد البشرية، مبرزا أن الحكومة ستبحث عن هوامش جديدة لتمويل تنزيل هذه البرامج، وذلك "من خلال استحضار توصيات المناظرة الوطنية للضرائب، والتفكير في الحفاظ على وتيرة الأداء المالي وتعزيزه".


وبعدما أشار إلى أن إعداد قانون المالية يمر عبر عدة مسارات دستورية تتمثل في تقديم خطوطه العريضة بمجلس الحكومة، ومصادقة المجلس الوزاري على توجهاته الكبرى التي تحدد السياسة المالية، وكذا خضوعه للنقاش البرلماني على مستوى الغرفتين الأولى والثانية، أكد أن "الحكومة تمتلك مجموعة من السيناريوهات والإمكانيات التي تتيح لها تعبئة موارد مالية مهمة جدا".