في الوقت الذي يقول فيه محمد الفران، مدير المكتبة الوطنية بالرباط، إن صفقة تهيئة بناية المكتبة ما زالت في طور الإعداد، أكّدت الإدارة والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، أن مبلغ الصفقة بلغ مليارا و800 مليون سنتيم، وهو الشيء الذي أشعل الجدل بينهما، وفتح الباب لعدد مما وصف ب"التراشق" اللفظي، وصولا إلى توعّد مدير المكتبة باللجوء إلى القضاء بسبب ما تضمنه بيان النقابة، بالقول إنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة". وقالت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، في بيان لها، إن "إدارة المؤسسة تحاول الإبقاء على تفاصيل الصفقة طي الكتمان، مسجلة عدة خروقات مسطرية، منها تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الأظرفة من أعضاء لا تتوفر فيهم الصفة التي ينص عليها القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية".
"لم يتم احترام الأجل القانوني المحدد في سبعة أيام لإخبار أعضاء اللجنة، إذ تم استدعاء أعضاء اللجنة عشية يوم انعقاد اجتماع فتح الأظرفة، وهو ما لا يسمح لهم من دراسة الصفقة والاطلاع على بنودها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها كما ينص على ذلك القانون" يؤكد البيان نفسه.
وفي السياق نفسه، تردف النقابة بكون "رئيس لجنة فتح الأظرفة تعرض لضغوطات بعدما اعترض على إتمام الاجتماع ورفض تحمل أي مسؤولية متعلقة بهذه الصفقة، التي حضر لاجتماعها ممثلون عن شركتين ومكتب دراسات حديث التأسيس تم تكليفه من قبل الإدارة بإعداد المشروع الخاص بالصفقة، وذلك عن طريق سند طلب شابت حوله العديد من الشكوك والتساؤلات".
من جهته، أوضح محمد الفران، مدير المكتبة الوطنية، أن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، عملت على تحرير بيانها لأسباب وصفها ب"دوافع إيديولوجية"، مشيرا أن "أحد أعضاء النقابة يتم التحقيق معه من قبل المجلس الأعلى للحسابات"، مستطردا أن "البناية ما تزال في حالة جيدة، ولا تحتاج إلى هذا المبلغ الضخم لتجديدها".
"البناية منذ تدشينها سنة 2008، أصبحت متهالكة وفي حالة لا تُشرف المغرب" يؤكد مدير المكتبة الوطنية، معتبرا أن "إطلاق صفقة لتهيئتها له ما يبرره، خاصة فيما يتعلق بصباغة الجدران وصيانة خشب الأبواب والنوافذ والخشب الذي يكسو بعض الجدران والسجاّد الموجود بأرضية بعض القاعات" مشيرا لكونها "تستضيف أجانب وتحتضن أنشطة ثقافية تنظمها مؤسسات وطنية وأجنبية، والصفقة تروم أن تظل مؤسسة لائقة، التي تطلب إصلاح جزء من واجهتها والمساحة المحيطة بها لمخطط استعجالي تمت المصادقة على ميزانيته من قبل وزارة المالية".
