الأعرج يحتوي غضب مستخدمي المكتبة الوطنية

بعد عدد من الأشكال الاحتجاجية التي خاضوها خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرَها يوم 26 ماي الماضي، لحثّ الإدارة على الاستجابة لمطالبهم، أعلن مُستخدمو المكتبة الوطنية استعدادهم للنزول إلى الشارع، غدا الخميس، احتجاجا على "تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المشروعة"، حسب ما جاء في بيان للنقابة الممثلة لهم.
مُستخدمو المكتبة الوطنية أعلنوا أنهم سيقصدون باب وزارة الثقافة والاتصال بالرباط، حيث يعتزمون خوْض وقفة احتجاجية؛ وندّدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية بما وصفته "التعامل السلبي للإدارة والوزارة الوصية على قطاع الثقافة في الولاية السابقة مع هموم ومشاكل فئة عريضة من مستخدمات ومستخدمي المؤسسة".
محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، سارَع إلى احتواء غضب مستخدمي ومستخدمات المكتبة الوطنية، حيث وجّه دعوة إلى ممثلي نقابتهم للاجتماع معهم غدا الخميس بمقر الوزارة؛ وهو ما دفع النقابة إلى إعلان تعليق الشكل الاحتجاجي، "حتى نرى ما سيُسفر عنه اجتماعنا مع الوزير من نتائج"، حسب منصف بركاش، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي ومستخدمات المكتبة الوطنية.
وقالت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل إنّ مُستخدمي ومستخدمات المكتبة الوطنية "لم يدَّخروا جُهدا من أجل النهوض بهذه المعلمة الثقافية والحضارية بامتياز وإشعاع صيتها إقليميا ودوليا وجعلها في مصاف كبريات المكتبات في العالم".
وتتمحور المطالبُ التي سيضعها ممثلو مستخدمي المكتبة الوطنية على مكتب وزير الثقافة والاتصال، حسب البيان الصادر عن نقابتهم، حول ثلاث نقاط رئيسية؛ أولاها حثُّ الوزارة الوصية على إعادة مقترح النظام الأساسي المقترح بتوافق بين الإدارة والنقابة والمصادَق عليه من لدن المجلس الإداري للمؤسسة إلى طاولة المفاوضات داخل أروقة وزارة المالية مع إشراك ممثلي النقابة في المفاوضات.
كما أعلن المستخدمون أنهم سيدعون الوزير الوصي على قطاع الثقافة إلى تحمّل مسؤوليته بشأن الترشيح لتولّي منصب مدير المكتبة الوطنية، الذي يشغله حاليا إدريس خروز، داعين الوزير إلى توجيه توصياته إلى لجنة انتقاء ملفات الترشيح باعتماد معاييرِ الكفاءة والخبرة في المجال التدبيري بالدرجة الأولى، وإقصاء من لا يحظى بثقة المستخْدَمين، حسب ما جاء في البيان.
ويعترض المُستخدمون، حسب إفادة بركاش، على ترشيح رئيس قُطب قال إنّ اسمه ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات "ولم يبرئ ذمته حول الخروقات المنسوبة إليه في التقرير"، مضيفا، "نحن نعترض على هذا الشخص، وسنؤكد على هذا المطلب في لقائنا مع الوزير".
النقابة الوطنية لمستخدمي ومستخدمات المكتبة الوطنية وصفت أوضاع هذه المؤسسة ب"المزرية"، داعية الوزارة الوصية إلى فتح قنوات الحوار الاجتماعي مع ممثلي النقابة لدراسة أوضاع المؤسسة "بشكل جدّي ومسؤول وإيجاد حلول جدرية وشاملة".
واعتبر الكاتب العام للنقابة أنَّ "أمّ المشاكل التي تعاني منها المكتبة الوطنية تكمن في سوء تدبير الموارد البشرية"، وتابع "هناك تعسفات كثيرة يرزح تحت وطأتها المستخدمون، إذْ هناك موظفون لا يستحقون المسؤوليات المعطاة لهم، خاصة في تدبير الموارد البشرية. كما أنّ الموظفين محرومون حتى من الاطلاع على النقطة السنوية، وهناك تلاعب في تمثيلية الموظفين في اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء".
وتساءل المتحدث ذاته عن سبب تضخّم عدد المسؤولين الذين أسندت إليهم مسؤوليات في المكتبة الوطنية، قائلا إن "الهيكل التنظيمي "organigramme" جرى تعديله خمس أو ستّ مرات، ويتوسع سنة بعد سنة، حتى أنه صار أكبر من الهيكل التنظيمي للوزارة نفسها، فهل يعقل أن يكون في المكتبة الوطنية 45 مسؤولا؟ هذا يكلّف المؤسسة ميزانية طائلة".