الاتحاد المغربي للشغل يستنكر الغلاء ويطالب الحكومة بالزيادة في الأجور

عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن قلقلها شديد من مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء الذي وصفه ب"المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية".

واستنكر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت "الأيام 24″ بنسخة منه، تحجج الحكومة بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير ما وصفته ب"التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق".

وأعلنت النقابة شجبها لسياسة تجميد الأجور، مطالبة الحكومة بالتحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة وذلك من خلال، الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافةTaxe sur la valeur ajoutée (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات.

ودعا الاتحاد إلى تخفيض حدة رسوم الاستهلاك الداخلي (TIC) Taxe Intérieure de la consommation التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد. إلى جانب تفعيل الية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.

كما طالب باتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني. بالإضافة إلى سن ضريبة تصاعدية على الثروة. في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة. وتفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية.

ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن من حلول المستعجلة، ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع السيد رئيس الحكومة، إلى جانب تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.