ونحن ننبش في خابية "أرشيف الأيام"، اخترنا أن نقف عند محاكمة الوزراء في المغرب سنة 1972 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. القضية هي واحدة من القضايا التي بدأت مثيرة وانتهت أكثر إثارة بعد شهور من المرافعات والمداولات وصدور الأحكام.
حينها وجد الملك الراحل الحسن الثاني نفسه أمام خيار واحد لا ثاني له، وهو إقالة الوزراء المتورطين والدفع بهم نحو حزم حقائبهم دون رجعة.
لم يكن ينوي محاكمة الوزراء والموظفين السامين المعتقلين في هذه القضية بل كان يفكر في اختيار سيناريو من ثلاثة سيناريوهات، إما محاكمتهم أو تغيير الوزير الأول محمد بنهيمة والاحتفاظ بالوزراء باعتبارهم أكفاء أو تعيينهم سفراء في باريس وألمانيا وبروكسيل وواشنطن.
وإن ظن الجميع بأنّ الملف طُوي بعد شهرين ونصف على طمأنة الوزراء المتورطين بعدم متابعتهم، فإن انقلاب الصخيرات الفاشل، أعاد الملف إلى الواجهة قبل أن يفتح معه أسرارا فائرة تدور رحاها حول محاكمة أربعة وزراء متهمين بتهريب الملايير.
وجاء "يوم الحساب" بعدما أصدرت محكمة العدل الخاصة، أحكامها بالسجن النافذ في حق الوزراء مامون الطاهري ويحيى الشفشاوني ومن معهما قبل أن يطلق الحسن الثاني سراحهم ليشرّع الباب على مصراعيه على سؤال جوهري يتمثل في كيفية تفكيره في عدم مقاضاة وزرائه في سنة 1972.
