أقدمت مصالح الأمن أمس على توقيف مجموعة من المواطنين الراجلين ومطالبتهم بأداء غرامة مالية قدرت ب 25 درهما لأنهم لم يحترموا العبور في الممرات الخاصة بالراجلين أثناء اجتاز الشارع. الغرامة التي فاجأت المارة تأتي، في إطار تطبيق مضامين مدونة السير على الطريق، حيث يعاقب الراجل بعقوبة مالية تتراوح بين 20 و25 درهماً مغربياً عن كل مخالفة.
وبحسب القانون المذكورة فإن المخالفات تطبق في حالة عدم استخدام المشاة للأماكن المخصصة للعبور، وقطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من الإشارة الضوئية أو من خلوه من المركبات.
ولايعرف الكثير من الراجلين المغاربة مضامن هذا القانون او مضامين المدونة السير بشكل عام ما يدفع الناس إلى خرق القانون دون قصد.
وتفاعل الكثير من المغاربة بسخرية مع القانون حيث اقترح البعض استصدار رخصة مرور للمشاة، يتم سحبها من الذين لا يحترمون قانون السير، ليُحبَسوا في بيوتهم إلى حين استصدار رخصة جديدة.
وكانت وزارة النقل على عهد الوزير كريم غلاب الذي أعد المدونة سنة 2010، قد أكد أن الهدف من تلك الغرامات على الراجلين هو التخفيف من حوادث السير التي تخلف كل يوم أرواحاً بريئة في الشوارع والطرقات، حيث يقضي في المغرب 10 قتلى يومياً بسبب حوادث السير.
ويُعرف القانون الراجل بأنه عابر الطريق وكل مستعمل للطريق سواء كان يسير على قدميه أو يقود مركبة أو حيواناً، وبموجب هذا التعريف أصبح الراجل يضم الأشخاص الذين يقودون عربات الأطفال وكراسي العجزة والمعاقين.
ومن شأن هذا القانون بحسب مراقبين أن يساهم في وضع حد لحرب الطرقات وحوادث السير داخل المدار الحضري التي تحصد عشرات القتلى سنويا في المغرب.