محاكمة صاحب أغنية "شر كبي أتاي" تثير ارتياح جمعيات نسائية

تزامنا مع شروع المحكمة الابتدائية بمدينة فاس اليوم الإثنين، في محاكمة صاحب أغنية "شر كبي أتاي" المتابع في حالة اعتقال، بسبب مضامين الأغنية التي تتضمن كلمات خادشة للحياء والعنف والتحريض على الممارسة الجنسية، عبرت "فيدرالية رابطة حقوق النساء" عن ارتياحها بعد دخول القضاء على خط هذا العمل الفني الذي أثار ضجة واسعة في الأيام الأخيرة.


وبهذا الخصوص، تم توقيف المعني بالأمر يوم الخميس 4 أبريل، بناء عل شكايات تقدمت بها جمعيات حقوقية ضده وشريكه في أداء "الدويتو" المذكور، متهمة إياهما بالتحريض في أغنيتهما على الاستغلال الجنسي للفتيات القاصرات، وإخلالها بالحياء العام وإساءتها للمرأة.


وإلى جانب "فيدرالية رابطة حقوق النساء" عبرت سابقا مجموعة من الهيئات الحقوقية عن سخطها بسبب مضامين الأغنية المثيرة للجدل، الأمر الذي أدى إلى حذفها من منصة "يوتيوب" بعد سلسلة من حملات التبليغات.


تعليقاً على هذا الموضوع، قالت سميرة موحيا رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن "المقاربة الأمنية لا نريدها خاصة إذا كان الفاعل مازال في فترة الشباب، لكن التحريض عن الكراهية والعنف وأيضا المساس بحقوق الطفلات يعتبر جرائم يجب على السلطات الأمنية والقضائية أن تتدخل من أجل إيقاف هذا النزيف المجتمعي".


وأضافت موحيا، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "أغنية "شر كبي أتاي" تتضمن مجموعة من العبارات التحريضية ضد الفتيات القاصرات وتحث على الممارسة الجنسية، الأمر الذي يعتبر كارثة اجتماعية بامتياز"، مشيرة إلى أن "هذه الأغنية دخلت إلى بيوت الأسر المغربية وأصبحت متداولة بين الأطفال والشباب".


وتابعت المتحدثة ذاتها أن "هذه الأغنية تشجع على عدم احترام البنات والطفلات في الشارع العام، لأن الفن يعتبر رسالة، والفنان أيضا يجب عليه احترام هذه الرسالة الفنية"، موضحة أن "هناك خلل في منظومة القيم الاجتماعية والتربوية التي باتت عاجزة على تكوين جيل جديد قادر على الالتزام بهذه القيم داخل المجتمع المغربي".


وأشارت رئيسة الفيدرالية الحقوقية إلى أن "العبارات التي تضمنتها هذه الأغنية يعاقب عليها طبقا للقانون الجنائي المغربي، لأنها تتضمن الكراهية والعنف والتحريض على الممارسات الجنسية الخطيرة"، مؤكدة أن "الأغنية خرجت عن نطاق الرسالة الفنية وأصبحت متداولة بشكل مثير للقلق"، موردة أنه "يحق للجميع ممارسة حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور المغربي وأيضا في القوانين، لكن لا يجب استخدام الشطط في ممارسة هذه الحرية والتضييق على حرية الآخرين".