الدرك الملكي ينهي سيطرة أخطر عصابة إجرامية في ترويج السلع المحظورة

أحالت عناصر المركز القضائي لبوسكورة، أخيرا، ثلاثة أشخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، لتعميق البحث معهم، على خلفية تورطهم في العمل ضمن شبكة إجرامية مختصة في تدوير مواد كيماوية خطيرة لصناعة أدوية ومبيدات فلاحية بعد حجز 50 طنا من السلع المحظورة.


وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، قامت مصالح الدرك الملكي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء، في سياق عملية أمنية محكمة، بتوقيف شبكة إجرامية مختصة في تدوير مواد كيماوية خطيرة لصناعة أدوية ومبيدات فلاحية بعد حجز 50 طنا من السلع المحظورة.



وحسب مصادر "الأيام 24″، فإن مصالح الدرك الملكي بقيادة قائد المركز القضائي، وتحت إشراف قائد السرية وتتبع دقيق من الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، عملت على مداهمة مستودعات ومصانع سرية بضواحي البيضاء، حيث تم الحجز أثناء عملية التفتيش أطنانا من البضاعة الخطيرة غير الصالحة للاستعمال.


وأضافت المصادر ذاتها، أن العملية الأمنية التي باشرتها سرية الدرك الملكي ببسكورة، أوقعت في المحظور 3 أشخاص من أفراد الشبكة المفككة، والتي تنشط في تجميع مواد كيماوية خطيرة منتهية الصلاحية بغرض تدويرها وإعادة تصنيعها في إنتاج أدوية ومبيدات فلاحية غير صالحة للاستعمال، قبل إعدادها وترويجها في الأسواق بهدف الربح المادي.


وتابعت أن أفراد الشبكة الإجرامية قامت بتلصيق علامات تجارية بالأكياس والقوارير المملوئة بالمواد الكيماوية الفاسدة التي يتم انتاجها عن طريق إعادة تدويرها بطرق فنية، قبل أن يتم نقلها على متن ناقلات لبيعها بالأسواق على أساسا أنها مبيدات وأدوية فلاحية صالحة للاستعمال.


هذا، وتمكنت مصالح الدرك الملكي أثناء عملية التفتيش من حجز 50 طنا من المواد الكيماوية الخطيرة المنتهية الصلاحية عبارة عن متلاشيات صيدلانية، إذ كشفت المعلومات الأولية للبحث، أنه كان يجب التخلص منها باعتماد معايير السلامة بعد أن اتخذ قرار إتلافها نظرا لخطورتها.