هذا ما قررته المحكمة في ملف الناصيري وبعيوي

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل جلسة ملف المتهمين بملف اسكوبار الصحراء المتابع على خلفيته كل من عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس عمالة الدار البيضاء، و27 متهما، إلى غاية يوم 27 يونيو الجاري من أجل استدعاء متهمان في حالة سراح تبين للقاضي أنهما لم يمتثلا للحضور للمرة الثانية بالإضافة إلى إعداد الدفاع.

وخلال الجلسة التي عرفت حضورا كثيفا لوسائل الاعلام الوطنية والدولية، إلى جانب عائلات وأقارب المتهمين، أكد المحامي محمد كروط دفاع عبد النبي بعيوي أن المسماة "سامية م" المطالبة بالحق المدني قدمت تنازلها في حق عبد الرحيم وعبد النبي بعيوي، مؤكدا أنه يتوفر على وثائق تؤكد ذلك.

ويتابع كل من بعيوي والناصري مع متهمين آخرين أقل درجة، بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، وغيرها من التهم الكل حسب المنسوب إليه.

وكان قاضي التحقيق قد وجه لعبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، ومحرر عمومي.

ووجه القاضي له تهم المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.

كما تابعه بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، فضلا عن إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، والمشاركة في شهادة الزور.

كما وجه قاضي التحقيق تهما أخرى لرئيس جهة الشرق تتعلق باستعمال محررين عرفيين مزورين واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، علاوة على جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، ناهيك عن جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب.

وبخصوص سعيد الناصري وجه له قاضي التحقيق تهما، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، ناهيك عن تهم النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.

بالإضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، إلى جانب جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.

وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، علاوة على جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني. وعدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.

ووجه قاضي التحقيق تهما في حق عبد الرحيم بعيوي رئيس جماعة عين الصفاء وشقيق عبد النبي بعيوي، تتعلق بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.

وقرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.

وفيما يتعلق بباقي المتهمين في ملف « اسكوبار الصحراء »؛ فتختلف التهم الموجهة لهم بين المشاركة في التزوير ومشاركة في شهادة الزور وإخفاء أشياء متحصل عليها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها.