"المعتقلون" يفتحون الحدود بين الجزائر والمغرب

وسط آمال بتحقيق انفراج في مئات الملفات المماثلة لإنهاء معاناة أصحابها ولم شمل عائلاتهم؛ أعادت الجزائر إلى المغرب، عبر الحدود البرية، دفعة جديدة من المغاربة الذين استوفوا مدد محكوميتهم في سجون الجارة الشرقية.


الدفعة الجديدة المكونة من 60 شخصا مغربيا، من بينهم شابة، يعاني بعضهم من أمراض مزمنة؛ تم تسليمها إلى السلطات المغربية الثلاثاء 06 غشت الجاري عبر المعبر الحدودي "زوج بغال"، الذي فتح خصيصا وبشكل استثنائي للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع لنفس الغرض، وذلك في سياق مطبوع بتوتر حاد في العلاقات الدبلوماسية بين الجارين المغاربيين، بعد قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب سنة 2021، وإصرار "حكام المرادية" على رفض "اليد الممدودة" للرباط.


ووفقا لجمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، التي ترعى هذا الملف الشائك وتحمل على عاتقها الترافع عن هذه الفئة من المغاربة، فإن عملية التسليم تمت على ثلاث دفعات تضم كل دفعة 20 معتقلا، وذلك بناء على جواز سفر سار أو البطاقة الوطنية أو وثيقة مرور مسلمة من المصالح القنصلية.


وأوضحت الجمعية أن الأشخاص المفرج عنهم يتحدرون من مدن فكيك، الدار البيضاء، وجدة، مكناس، مراكش، تاوريرت، الدريوش، تازة، فاس، تطوان، الناظور، تاونات، جرادة، بركان، وزان، قلعة السراغنة، أزيلال، بولمان وسلا، استكملوا مدد محكوميتهم المتراوحة ما بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا بالمحتجزات الجزائرية، خاصة منها تلك المتواجدة بوهران وتلمسان وعين تموشنت وتيارت وبشار وسيدي بلعباس.


وما يزال ما يزيد عن 300 مغربي رهن الاعتقال الإداري أو الحجز المؤقت في الجزائر، مثلما تنتظر عدد من جثث المهاجرين غير النظاميين الترحيل إلى المغرب لدفنها، يؤكد حسن عماري رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، لافتا إلى أن بعض هذه الملفات قيد الإجراءات القضائية الجزائرية بمقتضى القانون رقم 11.08.


وذكر عماري في تصريح ل"الأيام 24" أن الأحكام التي يوزعها القضاء الجزائري على هؤلاء المغاربة "قاسية جدا"، موضحا أنها تتراوح بين سنتين و6 سنوات، بالرغم من أن شريحة واسعة منهم هم صناع تقليديين وحرفيين في الزليج والجبس، تم استقدامهم إلى الجارة الشرقية بشكل نظامي للاستفادة من خبرتهم في هذه الصناعات الحرفية، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف مسلوبي الحرية.