قال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، الحسين اليماني، إن سعر لتر الغازوال والبنزين في المغرب لا يجب أن يتعدى 9.90 درهم و11.15 درهم, على التوالي، خلال النصف الأول من شهر نونبر المقبل، مشددا على أن أي أثمان خارج هذه الأرقام فهي "أرباح فاحشة".
وأكد اليماني أن سعر المحروقات المعتمد من طرف الشركات "يفوق ما كان معمولا به قبل قرار تحرير الأسعار"، مسجلا أنه رغم مؤاخذة الموزعين بمخالفة التفاهم حول أسعار المحروقات وتغريمهم بمبلغ يناهز 2 مليار درهم والقول بمتابعة تطورات السوق من قبل مجلس المنافسة، فإن تقدير أرباح الفاعلين، خلال السنة الجارية، يكشف أن هوامش الأرباح تفوق الدرهمين في الغازوال وقرابة 3 دراهم في البنزين، فيما تتجاوز الأرباح الفاحشة المتراكمة، منذ 2016 حتى نهاية 2023، 60 مليار درهم مغربي.
مفسرا توقعاته، اعتمد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز على تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بزهاء 2 في المائة وسعر الغازوال بنحو 4 في المائة، وسعر البنزين بنحو 1 في المائة، بسبب تداعيات الحروب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا واحتمالات توسع الحرب في الشرق الأوسط بتبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، مع حرص أمريكا على ضبط أسعار البترول، من خلال تغليب العرض على الطلب خشية تحليق أسعار المواد النفطية.
وشدد اليماني على أن السلطات الحكومية المغربية مطالبة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة التي تأثرت كثيرا بارتفاع أسعار المحروقات، وذلك من خلال التراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات وباعتماد نظام الضريبة المتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار وإطلاق سراح شركة "سامير" المعتقل إنتاجها منذ نهاية 2015.