تراجع طفيف في أسعار الغازوال واستقرار في البنزين مع بداية نونبر وسط مطالب بوقف الأرباح الفاحشة للشركات

تشهد أسعار الغازوال بجل محطات الوقود المغربية، مع الساعة الأولى من يوم غد الجمعة فاتح نونبر، تراجعا طفيفيا لا يتجاوز 0.20 درهما للتر، في حين تستقر أسعار البنزين دون زيادة أو نقصان.
ويأتي هذا الانخفاض، في ظل استمرار الانتقدات للحكومة ومجلس المنافسة، بسبب عدم زجر الشركات التي تواصل مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب جيوب المستهلك المغربي.

وقال الحسين اليماني منسق جبهة إنقاذ "سامير" إنه وبالمقارنة بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بزهاء 2٪، وسعر الغازوال بنحو 4٪، وسعر البنزين بنحو 1٪.
وأضاف اليماني أنه وبناء على الطريقة التي كان معمولا بها في احتساب ثمن البيع العمومي للمحروقات في المغرب، حتى نهاية 2015، قبل التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ينبغي ألا يتعدى خلال النصف الأول من شهر نونبر المقبل، 9.90 درهما، عوض حوالي 12 درهما اليوم، وثمن لتر البنزين ينبغي أن يستقر في حدود 11.15 درهما، بدل أزيد من 13 درهما، الموجودة في المحطات
وأكد اليماني أن ما فوق هذه الأرقام فهو ربح فاحش، يفوق ما كان معمولا به قبل قرار تحرير الأسعار.
ونبه الفاعل النقابي إلى أنه ورغم مؤاخذة الموزعين بمخالفة التفاهم حول أسعار المحروقات، وتغريمهم بمبلغ 1.84 مليار درهم، والقول بمتابعة تطورات السوق من قبل مجلس المنافسة، إلا أن تقدير أرباح الفاعلين، خلال السنة الجارية، تكشف بأن هوامش الأرباح تفوق الدرهمين في الغازوال وقرابة 3 دراهم في البنزين، وأن الأرباح الفاحشة المتراكمة، منذ 2016 حتى نهاية 2023، تتجاوز 60 مليار درهم مغربي.
واعتبارا لمستوى الدخل الضعيف لأغلبية المغاربة وغياب مقومات السوق التنافسية والحرة في المغرب، فقد طالب اليماني السلطات الحكومية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة التي تأثرت كثيرا بارتفاع أسعار المحروقات، وذلك من خلال التراجع على قرار تحرير الأسعار، وباعتماد نظام الضريبة المتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار، وإطلاق سراح شركة سامير المعتقل إنتاجها منذ نهاية 2015.