رباط الخير.. ندوة وطنية تحت عنوان "السيادة الوطنية لازمة للتنمية المستدامة"

ينظم مختبر الدراسات الإستراتيجية والتحاليل القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وجماعة رباط الخير بإقليم صفرو، بشراكة مع المركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو اقتصادية، ومركز إضاءات للأبحاث والتنمية، ومركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية وكل من ماستر الدستور والحكامة المالية وماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية، ندوة وطنية حول موضوع: "السيادة الوطنية لازمة للتنمية المستدامة"، وذلك يوم الاثنين 18 نونبر 2024 بمقر جماعة رباط الخير.


وتروم هذه الندوة الوطنية، التي سيؤطرها نخبة من الأساتذة الباحثين الأكاديميين، حسب بلاغ صحفي، بسط الستار على متطلبات التنمية المستدامة، التي تستوجب تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها، وذلك في ظل سيادة وطنية تضمن للدولة القدرة على ترتيب أولوياتها التنموية بناء على احتياجات شعبها ودون تأثيرات خارجية، وهو الأمر الذي ستسعى هذه الندوة لمدارسته ومناقشته.


وأوضح البلاغ، أن "الثامن عشر نونبر من كل سنة، يصادف ذكرى وطنية مجيدة ألا وهي عيد الاستقلال"، مضيفا أن "هذه الذكرى تحل كحدث تاريخي للتأمل والتدبر في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال لتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية".


وتابع أن مفهوم السيادة الوطنية يرتبط بصلاحيات الدولة في بسط نفوذها على ترابها وقدرتها على تدبير شؤونها الداخلية بنفسها، من خلال الحفاظ على الأمن وحقوق المواطنين.



واعتبر أن الحق في التنمية يبقى من أهم الحقوق المكفولة للمواطن، حيث عمل المغرب منذ استقلاله على وضع ترسانة قانونية وإقرار عدد من المشاريع الهيكلية الكبرى لبلورة التنمية على المستوى الترابي، بهدف تعزيز السيادة الوطنية من خلال العمل على تطوير البنية التحتية وفتح فرص التنمية لساكنته وغيرها من الأوراش التنموية.



ونبه البلاغ، إلى أن السيادة الوطنية تواجه مجموعة من التحديات والرهانات المرتبطة بالعلاقات الدولية والعولمة على صعيد القطاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى التحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي كأحد العوامل المساهمة في التأثير في السيادة الوطنية، التي يمكن تأكيدها وتدعيمها من خلال الاستغلال التكنولوجي للترويج للسيادة المغربية.



ولاحظ أن السيادة المغربية حاضرة بقوة ولها مكانتها وقيمتها على المستوى الإقليمي والدولي، بحكم التحولات والتغييرات التي عرفها المغرب، والحضور البارز للمغرب في المحافل الدولية ومواقفه وحضوره الدبلوماسي في المنتظم الدولي.



وخلص البلاغ، إلى أن حماية السيادة الوطنية وتعزيز استدامتها، يتطلب الاستمرار في بناء وتشييد المؤسسات الوطنية، وتطوير قدرات الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، بالإضافة إلى الدفاع عن المصالح الوطنية على الساحة الدولية.