مجلس حقوق الإنسان يشيد بالتزام المغرب بالدبلوماسية متعددة الأطراف

ثمّن مجلس حقوق الإنسان جهود المغرب والتزامه بالدبلوماسية متعددة الأطراف، بهدف تعزيز حقوق الإنسان في المملكة.


ولعبت الرباط دورا محوريا في مختلف المراحل التأسيسية لمجلس حقوق الإنسان الذي تترأسه حاليا، حيث ساهمت في آلياته وقواعده التأسيسية.


وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السفير عمر زنيبر الجمعة بالرباط، أن خلوة مجلس حقوق الإنسان تعد مرحلة أساسية تشهد على التزام المغرب بالدبلوماسية متعددة الأطراف، والتي ينبغي أن تكون دبلوماسية مسؤولة ونشطة واستشرافية من أجل تعزيز حقوق الإنسان.


وقال زنيبر، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد خلوة مجلس حقوق الإنسان يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، إن هذه الخلوة تشكل محطة بارزة تعكس المكانة التي يحظى بها المغرب، والذي وضع سياسة استشرافية في مجال حقوق الإنسان، كما أرادها العاهل المغربي الملك محمد السادس.


وأوضح، في هذا الصدد، أن الإصلاحات التي قامت بها
المملكة، والتي آتت أكلها، تعد مثالا يحتذى، مسلطا الضوء على المساهمة الفاعلة للمغرب في جميع العمليات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان في شموليتها على الصعيد الدولي.


وتابع أن "المفوض السامي لحقوق الإنسان، الحاضر هنا أيضا، بصفته المسؤول الأول عن قضايا حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة، لم يفته أن يهنئ المغرب على هذا الانخراط القوي داخل المجتمع الدولي وداخل الأمم المتحدة" من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.


وبعد أن ذكر بأن هذه الخلوة تنكب على جوانب أساسية من عمل مجلس حقوق الإنسان ومهامه، سجل زنيبر أن الهدف هو جعل المجلس "هيئة متأقلمة مع واقع العالم كما هو اليوم، هيئة قادرة على الاضطلاع بمهمتها المتمثلة في تعزيز احترام حقوق الإنسان."


وأضاف أن المبادرات التي اتخذتها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان هذه السنة كانت عديدة ومتنوعة، وأثارت نقاشات هامة للغاية ومثمرة بشأن مواضيع من قبيل تأثير التغير المناخي، والأمن الصحي، والتكنولوجيات الجديدة، والذكاء الاصطناعي، والمساواة بين الجنسين.