المفوضية الأوروبية تتجنب تحديد تاريخ مفاوضات اتفاقية الصيد مع المغرب

ط.غ


يلقي قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، "يلقي" بظلاله الثقيلة على علاقات الجانبين في سياق عدم خروج الاتحاد بموقف جديد يحدد تاريخ بدء المفاوضات مع المملكة بشأن ابرام اتفاقية صيد جديدة.


المفوضية الأوروبية تجنبت الحديث عن تاريخ بدء المفاوضات، وذلك في ردها على سؤال برلماني من النائبة الأوروبية الإسبانية كارمن كريسبو، حيث ساءلت هذه الأخيرة عن إمكانية دخول بروكسل والرباط في مفاوضات لتجديد الاتفاق، بعد إعلان الاتحاد تشبثه بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة.



وفي ردها، أعلنت المفوضية تمسكها ب"الشراكة الاستراتيجية" مع، معتبرة أن "الاتحاد الأوروبي والمغرب يرتبطان بعلاقة صداقة عميقة وتعاون قوي ومتعدد الجوانب، يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيزهما في المستقبل القريب".


وقالت المفوضية إنها "اطلعت على قرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص الطعون المتعلقة بقرار المحكمة الصادر في 29 شتنبر2021، إلى جانب الرد على طلب التوضيح بشأن وضعية المنتجات القادمة من الصحراء".


نشر المفوضية الأوروبية لردها على سؤال النائبة الأوروبية كارمن كريسبو، استبق، دعوة وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، بشأن تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي مع المغرب من خلال إجراءات ملموسة بدل الاكتفاء بالأقوال.