رغم قرار "العدل الأوروبية".. بروكسل ومدريد تتعهدان بحماية مصالح المغرب

في جواب لها عن سؤال توجهت به كارمن كريسبو دياز، النائبة في البرلمان الأوروبي عن كتلة حزب الشعب، حول الجدول الزمني الذي حددته بروكسل لإعادة التفاوض مع المغرب بشأن اتفاق جديد للصيد، وحول الإجراءات التي ستتخذها رداً على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تولي أهمية كبيرة لشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد وواسعة النطاق التي تربطها بالمملكة المغربية.
وأضافت المفوضية ذاتها، في جوابها الكتابي المؤرخ في 25 من الشهر الجاري، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن "الاتحاد الأوروبي وعلى مر السنين أنشأ صداقة عميقة وتعاوناً متيناً ومتعدد الأوجه مع المغرب، ويعتزم رفع هذا التعاون إلى مستويات عليا في الأسابيع والأشهر القادمة"، مشيرة إلى أنها أخذت علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية وبشأن طلب تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء، وتقوم حالياً بتحليل مضمون هذا الحكم بشكل مفصل؛ وتابعت بأن "الاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً الأهمية والقيمة العالية التي يوليها لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، ويعرب عن عزمه الثابت على الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الرباط وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة المغربية الأوروبية".
وتفاعلاً مع شق في السؤال يتعلق بالمساعدات التي سيتم تقديمها لأساطيل الصيد البحري الأوروبية المتضررة من تعليق الاتفاق مع المغرب أكدت المفوضية الأوروبية أنه "بموجب الصندوق الأوروبي للملاحة والصيد، واستزراع الأحياء البحرية (EMFAF) للفترة 2021-2027، كما تم الاتفاق عليه من قبل المشرعين المشتركين، لا توجد إمكانية لتعويض الخسائر في حالات إنهاء أو عدم تجديد أي اتفاق للشراكة في مجال الصيد المستدام (SFPA) أو بروتوكوله"، مضيفة أن "دعم توقف الأنشطة مؤقتاً في إطار هذا الصندوق يهم تعليق تطبيق اتفاق الشراكة أو البروتوكول بسبب قوة قاهرة".
في سياق مماثل أكدت الحكومة الإسبانية، الأسبوع الماضي، في تفاعلها مع سؤال كتابي في مجلس الشيوخ حول إستراتيجيتها التفاوضية، سواء مع بروكسل أو بشكل أحادي مع المملكة المغربية، لمحاصرة تأثير قرار حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير بشكل سلبي على القطاع الزراعي والمستهلكين الإسبان، أن "حكم محكمة العدل لا يلغي اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن المنتجات الزراعية، بل يلغي اتفاقية 2019، التي تنص على أن المنتجات ذات المنشأ من الصحراء تستفيد من الأفضليات التجارية نفسها التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المشمولة باتفاقية الشراكة".
وأشارت الحكومة الإسبانية في جوابها الذي اطلعت عليه هسبريس إلى أن "تطبيق اتفاقية 2019 المذكورة سيستمر مؤقتاً لمدة 12 شهراً، أي حتى الرابع من أكتوبر سنة 2025′′، مؤكدة أنه "من السابق لأوانه معرفة تأثير الحكم على القطاع الزراعي والمستهلكين الإسبان، نظراً لعدم وجود إحصاءات موثوقة لاستيراد المنتجات الزراعية الناشئة في الصحراء".
وشددت الحكومة ذاتها على أنها "تتعهد بمواصلة التعاون في المسائل التجارية والسياسية مع المملكة المغربية، كما ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب لإيجاد حلول تحمي المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف، وتضمن الحفاظ على الاستقرار في القطاعات الرئيسية، مثل مصائد الأسماك والأغذية الزراعية".
جدير بالذكر أن المغرب طالب على لسان وزير خارجيته، أمس الإثنين، خلال لقاء جمع الأخير مع المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، الاتحاد الأوروبي ب "ترجمة أقواله حول الشراكة مع المغرب إلى أفعال حقيقية"، مشيراً إلى أن الشراكة المغربية الأوروبية تواجه تحديات مفصلية تفرض على بروكسل تبيان أسبابها ومواجهتها وتقديم إشارات وحلول عملية للإجابة عنها.