اتفاقيات بين قطاعات حكومية ورؤساء الجهات في مناظرة "الجهوية المتقدمة"

عرفت فعاليات النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة، والتي تلتئم على مدى يومين توقيع أربع اتفاقيات مهمة بين قطاعات حكومية ورؤساء الجهات الاثنا عشر. اتفاقيات جمعت وزراء وأهل الاختصاص على مائدة واحدة قبل تحريك مداد توقيعها.

الاتفاقيات الأربعة شملت قطاعات متفرقة، ويتعلق الأمر باتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتفاقية إطار للشراكة في قطاع الماء، إضافة إلى اتفاقية إطار متعلقة بتمويل برنامج الاستثمار الخاص بالنموذج التنموي الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، ثم اتفاقية تدبير النفايات المنزلية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.

الاتفاقية الأولى المرتبطة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، خطّ توقيعها إلى جانب رؤساء الجهات الاثنا عشر، مجموعة من الأسماء الوازنة في الحقل السياسي، ونستحضر على وجه الخصوص وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى جانب آخرين دون أن نغفل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سيما وأنّ المناظرة الوطنية موضوع الحدث لها صلة بالجهوية المتقدمة.

وتبقى الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال الماء لمواجهة الإجهاد المائي ببلادنا، من بين الاتفاقيات المهمة التي جرى التوقيع عليها بعدما حملت توقيع كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء وأسماء أخرى.

ولا يفوتنا أن نقف عند الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل برنامج الاستثمار الخاص بالنموذج التنموي الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات بعد تخصيص ميزانية حدّدت في 11 مليار درهم من أجل اقتناء الحافلات وتهييئ المستودعات ومحطات الحافلات، إضافة إلى تهيئة مراكز للصيانة.