المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة تتوج بالتوقيع على أربع اتفاقيات هامة، هذه تفاصيلها

توجت فعاليات اليوم الأول من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية، المنظمة بمدينة طنجة، بالتوقيع على أربع اتفاقيات مهمة بين القطاعات الحكومية ورؤساء الجهات الإثنا عشر.
ويتعلق الأمر باتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتفاقية إطار للشراكة في قطاع الماء، إضافة إلى اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، فضلا عن اتفاقية إطار متعلقة بتمويل برنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.
تنزيل ورش الجهوية المتقدمة
تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من طرف رؤساء الجهات الإثنا عشر، وكل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة.
وإلى جانب ذلك، وقعت على الاتفاقية كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019، لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم جهات المملكة باستكمال تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة وذلك على أساس جدولة زمنية محددة تأخذ بعين الاعتبار التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية.
الشراكة في قطاع الماء
تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالشراكة في قطاع الماء من طرف رؤساء الجهات الإثني عشر، وكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتروم هذه الاتفاقية مواصلة تنزيل السياسات العمومية في مجال الماء والبيئة ترابيا، بحيث ستمكن من خلق إطار تشاركي جديد في خدمة قضايا الماء والبيئة.
تدبير النفايات المنزلية
تهم الاتفاقية الثالثة الموقع عليها في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
ووقع هذه الاتفاقية الإطار كل من وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر.
وتسعى هذه الاتفاقية، بحسب المعطيات الواردة حولها، إلى تكريس الشراكة بين القطاعات الحكومية ومجالس الجهات في هذا المجال.
تحسين جودة وعروض النقل الحضري
تهم الاتفاقية الأخيرة الموقع عليها تمويل برنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار من طرف رؤساء مجالس الجهات الإثنا عشر، إلى جانب وزير النقل واللوجستيك، ووزير الداخلية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتسعى الاتفاقية إلى تحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، حيث أعدت وزارة الداخلية نموذجا اقتصاديا جديدا بخصوص هذا المرفق،
يضع برنامجا استثماريا للفترة ما بين 2025 و2029 بغلاف مالي يقدر ب11 مليار درهم مخصصة لاقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين وأنظمة التذاكر وتهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن تهيئة مراكز الصيانة.