التعدد وتحديد سن الزواج.. رفيقي يشرّح أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة

لم تكد تمر ساعات قليلة على كشف النقاب عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة حتى اشتعل السجال بين مؤيد ومعارض وبين من يقف في صف المرأة ومن يناصر الرجل علما أنّ مدونة الأسرة تخص الرجل والمرأة على حد سواء.

الطلاق والتعدد والإرث وتحديد سن الزواج.. كانت واحدة من بين النقط التي رفعت منسوب النقاش قبل أن تفتح الباب على مصراعيه أمام العارفين بمجال الفقه والشريعة الإسلامية بأن يدلوا بدلوهم في هذا الخصوص.

عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، وأمام النقاش الدائر بخصوص تعديل مدونة الأسرة، خرج عن صمته، وكأنه يعطي رأيه في "زوبعة" قامت قبل المصادقة على التعديلات في مجلسي البرلمان.

وقال رفيقي، إن "مجموعة من المطالب كانت محط نقاش ومرافعات للعديد من الجمعيات النسائية، ولا يمكن إلا تثمينها والبناء عليها للمستقبل" بعد أن تقاسم عدم تبخيس ما تم إنجازه دون أن يخفي أنّ أمل البعض كان أكبر في مخرجات التعديل.


وأضاء نقطا من بين أخرى حملتها مدونة الأسرة في إحالة منه على تعديلات بعينها، تتعلق بالأساس في تحديد سن الزواج في 18 سنة واستثناء يسمح بالزواج في 17 سنة وبشروط صارمة وكذا اعتبار العمل المنزلي وتقييمه، إضافة إلى الولاية القانونية التي أصبحت للرجل والمرأة.



الطلاق الاتفاقي أصبح خارج القضاء، مسألة أخرى تقاسمها عبد الوهاب رفيقي، وهو يشرّح مستجدات أخرى حملتها أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة، من بينها التشديد في شروط التعدد وإلزامية تعويض المطلقة حتى في طلاق الشقاق وعدم السماح للورثة بالطعن في الهبة بحجة عدم الحيازة الفعلية وكذا إخراج بيت الزوجية من التركة.