"البيجيدي": مبررات انسحاب الاتحاد الاشتراكي من ملتمس الرقابة سخيفة

في أول تعليق لها على انسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب من التنسيق مع المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة، قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن المبررات التي ساقها الحزب بهذا الخصوص "سخيفة".


وأعربت الأمانة العامة ل"البيجيدي" في بيان أعقب اجتماعها العادي برئاسة عبد الإله ابن كيران، عن استيائها مما وصفتها بال"الطريقة المشبوهة وغير المسؤولة" للاتحاد الاشتراكي، منتقدة "اختباءه وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية".


وذكر العدالة والتنمية بما أسماه ب"الدوره المشبوه" للاتحاد الاشتراكي، في "عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعبه لأدوار بئيسة تضعف وَتُسَفِّهُ العمل السياسي ببلادنا وتربك مساره الديمقراطي، ولا تليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين".

على صعيد آخر، دعا الحزب الحكومة إلى تسريع الإعلان عن الإجراءات اللازمة والمستعجلة لتنزيل التوجيهات الملكية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025 بخصوص عملية إعادة تكوين القطيع، مع الحرص الشديد على فعالية ونجاعة وشفافية تدبير الدعم المخصص لهذه العملية.


وبخصوص قطاع الصحافة، نبهت الأمانة العامة الحكومة إلى قرب نهاية الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي أُحْدِثَت بقانون في أكتوبر 2023 بمدة انتداب محددة في سنتين، وكُلِّفَت في حينه بوضع تصور جديد للقطاع والإشراف على الانتخابات بعد انصرام هذه المدة، ودعوتها في هذا الصدد الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإنهاء هذه الوضعية الشاذَّة والغريبة التي تُعَمِّقُ الشَّرْخ بين المجتمع والصحافة.

وأضافت: "وذلك باعتبار مسؤولية الحكومة الدستورية في تشجيع تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، عوض إسناد هذه المهام للجنة مؤقتة واستثنائية ضدا على الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة".

كما نبهت الأمانة العامة الحكومة إلى "خطورة الطريقة التحكمية التي أضحت تطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر وطريقة صرف الدعم العمومي له والتأثير السلبي لكل ذلك على حرية الصحافة والتعبير ودورها في توعية المجتمع والتنبيه للاختلالات"، داعية إلى "ضرورة الحرص على ضمان عدم المسِّ بحرية التعبير، في إطار ما تسعى إليه من وضع إطار قانوني لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية".