"تبدي كل من الصينوروسيا بوادر واضحة نحو التقارب مع الموقف المغربي، استنادا إلى مؤشرات دبلوماسية وتحركات غير معلنة"، بشأن قضية الصحراء المغربية، هذا ما رصدته ورقة تحليلية ل"مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، للباحثان فدوى عماري ورضي اليموري. ففي ظل التغيرات الجيوسياسية الدولية، توضح الورقة التحليلية، تبلورت مواقف أكثر مرونة من طرف بكينوموسكو، وإن لم تصل إلى مستوى الدعم الصريح لمقترح الحكم الذاتي، إلا أن سلوكهما العملي يعكس تقاطعا فعليا مع المبادئ التي يرتكز عليها الطرح المغربي.
وسجل المصدر ذاته، أن الصين، التي تلتزم علنا بخطاب "الحياد المدروس"، صوتت لصالح نصوص أممية تكرس واقعية الحل السياسي وفضلت تجاهل "الجمهورية الوهمية" في المحافل الدولية، كما عززت تعاونها الاقتصادي مع المغرب.
وحسب الورقة التحليلية، فقد بلغت المبادلات التجارية بين البلدين نحو 8 مليارات دولار سنة 2023، لتصبح بكين ثالث شريك اقتصادي للرباط وأول شريك آسيوي.
أما روسيا، فحافظت، حسب الورقة ذاتها، على حيادها داخل مجلس الأمن، مكتفية بالامتناع عن التصويت دون استخدام "الفيتو"، مع تأكيدها على مبدأ الحوار.
وأضافت الورقة، أن سلوك روسيا الاقتصادي يعكس استفادتها من الوضع القائم بالصحراء، خاصة في قطاع الصيد البحري، حيث سارعت إلى تعزيز حضورها في المياه الأطلسية بعد تعليق اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بفضل اتفاق ثنائي تم تمديده إلى غاية نهاية 2024، في ظل صمت غير معتاد من الجزائر والبوليساريو.
من جهة أخرى، تنظر موسكو بإيجابية إلى الحياد المغربي في القضايا الدولية الحساسة، كما هو الحال في موقف الرباط المتوازن تجاه الحرب في أوكرانيا، ما ساعد في الحفاظ على قنوات التعاون الاستراتيجي.
وخلصت الورقة التحليلية، إلى أن تسوية قضية الصحراء على أساس الحكم الذاتي، سيجنب روسيا حرج الانحياز بين طرفين تربطهما بها علاقات إستراتيجية، ويمنحها فرص اقتصادية أوسع في منطقة الساحل والصحراء، خاصة في ظل تزايد تنافس القوى الكبرى على النفوذ في إفريقيا.ذ