معهد دولي: المغرب يقترب من انتزاع دعم دولي شامل لمبادرة الحكم الذاتي بانضمام الصين وروسيا

أفاد معهد أبحاث الهجرة الدولي، في تقرير صدر مؤخرًا، أن المغرب أصبح يشكل محورًا أساسيًا في التوازنات الجيوسياسية بشمال إفريقيا، متوقعًا انضمام كل من الصين وروسيا، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى قائمة الدول الكبرى الداعمة لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط كحل لنزاع الصحراء.
وأشار التقرير، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2025 تحت عنوان "المغرب على مفترق طرق"، إلى أن المملكة تُعد من بين الدول الأكثر استقرارًا في منطقة المغرب العربي، رغم استمرار التوتر مع الجزائر، مؤكداً أن هذا الاستقرار كان من العوامل التي دفعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم واضح وغير مشروط للمغرب.
وأوضح المعهد أن بكين وموسكو، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، تتابعان باهتمام التقدم الذي تحققه الرباط في أقاليمها الجنوبية، مرجحًا أن تعلن الدولتان قريبًا مواقف مؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة، وهو ما سيُشكل تحولاً نوعيًا في موقف المجتمع الدولي.
وجاء في التقرير أن هذا التطور المحتمل يرتبط بتعاظم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بين المغرب من جهة، وكل من الصين والولايات المتحدة من جهة أخرى، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وصناعة البطاريات، حيث يُعد المغرب مركزًا عالميًا مهمًا بفضل امتلاكه نحو 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفات.
وفي هذا السياق، ذكّر التقرير باستثمار شركة CNGR الصينية، بعد جائحة كوفيد-19، نحو ملياري دولار في مشروع لإنشاء مصنع للكاثودات بالمغرب، موجه للتصدير نحو السوقين الأمريكي والأوروبي، معتبرة المملكة "أرضًا استراتيجية" بفضل موقعها الجغرافي وسلاسة الإجراءات الإدارية.
كما أشار التقرير إلى التحالف الذي أُعلن عنه في شتنبر 2023 بين شركتي LG الكورية وHuayou الصينية لإنشاء مصنع آخر لتكرير الكاثودات في المغرب، في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو الاستفادة من البنية التحتية المغربية والمناخ التشريعي الملائم للاستثمار، مقارنة بمناطق إنتاج الليثيوم في أمريكا الجنوبية.
وأكد التقرير أيضًا أن المغرب يُحقق تقدمًا ملحوظًا في ميادين اقتصادية أخرى، وعلى رأسها القطاع البنكي، الذي بات يمثل قوة مالية إقليمية بفضل إصلاحات هيكلية تم إطلاقها منذ تسعينيات القرن الماضي، ما مكّن ثلاث مؤسسات مصرفية مغربية من التموقع ضمن قائمة أقوى 10 بنوك إفريقية، بإجمالي أصول يتجاوز 90 مليار دولار وانتشار في 22 دولة.
وعلى المستوى السياسي، أبرز التقرير أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية عام 2020 كان نقطة تحول كبرى، تبعته فرنسا في صيف 2024، ثم المملكة المتحدة في ماي 2025، في حين لا تزال مواقف الصين وروسيا قيد "البلورة الرسمية"، على حد وصف التقرير.
واعتبر المعهد أن تأييد بكين وموسكو المحتمل سيُشكل "القفل الدبلوماسي الأخير" داخل مجلس الأمن، ما سيُعزز مشروعية مقترح الحكم الذاتي ويُضعف الطروحات الانفصالية المدعومة من الجزائر.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير مبادرات اقتصادية تحمل أبعادًا سياسية، مثل عرض مؤسسة "بروباركو" التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، المساهمة في تمويل خط كهربائي يربط الداخلة بالدار البيضاء، إضافة إلى مشاركتها في مشروع أنبوب الغاز المغربي-الأوروبي، ما يُبرهن على أن الاستثمار في الصحراء المغربية أصبح خيارًا استراتيجيًا دوليًا.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مقارنة الوضع في المغرب مع كل من الجزائر وتونس تُظهر بوضوح أن المملكة، في ظل قيادة الملك محمد السادس، تُوفر بيئة أكثر أمنًا وجاذبية للاستثمار، إلى جانب إطار واضح ومنظم لإدارة تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
وأشار معهد أبحاث الهجرة إلى أن التحولات الدبلوماسية المتوقعة خلال الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تثبيت الموقف المغربي على الصعيد الدولي، خاصة إذا أعلنت الصين وروسيا رسميًا دعمهما لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل النهائي والواقعي للنزاع حول الصحراء المغربية.