الملفات الحارقة التي تنتظر الدخول السياسي لحكومة أخنوش

تستعد الحكومة للعودة إلى وتيرة العمل بعد عطلتها الصيفية التي امتدت لثلاثة أسابيع، في سياق دخول سياسي يُرتقب أن يكون حافلاً بالملفات الشائكة والتحديات المعقدة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والإكراهات الدولية.



ويُرتقب أن تفتح الحكومة عدداً من الأوراش الكبرى خلال هذه المرحلة، أبرزها إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، في ظل ضغوط متزايدة على الميزانية العامة. ووفقاً لمتتبعين للشأن السياسي والاقتصادي، فإن الحكومة مطالَبة بإعادة ترتيب الأولويات لتحقيق توازن اقتصادي فعلي، دون التفريط في مكتسبات العدالة الاجتماعية.



ويؤكد محللون أن السياق الإقليمي والدولي يلقي بثقله على القرارات الحكومية، خصوصاً مع تفاقم التوترات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتقلبات الاقتصادية العالمية، ما يُحتم رفع النفقات في مجالات الأمن والدفاع، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.



على صعيد آخر، يلوح في الأفق تحدٍ سياسي لا يقل أهمية، يتمثل في التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026، حيث تراهن الحكومة على تقديم حصيلة متوازنة تُبرز قدرتها على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعي. ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، من خلال تطوير الخدمات العمومية، وتكريس الشفافية في تدبير الموارد العمومية.



كما تضع الحكومة على طاولتها ملفات استراتيجية أخرى، يأتي في مقدمتها إصلاح منظومتي التعليم والصحة، وتحسين مناخ الأعمال، وخلق فرص الشغل للشباب، إلى جانب مواجهة تداعيات التغير المناخي، من خلال الدفع بسياسات التحول الطاقي المستدام، والتعاطي مع إشكالية الجفاف التي تؤثر على مناطق واسعة من البلاد.


ومع دخول الموسم السياسي الجديد، تبقى أنظار المواطنين موجّهة نحو مدى قدرة الحكومة على التفاعل مع انتظاراتهم، وتقديم إجابات عملية على التحديات المتزايدة، في ظل واقع إقليمي ودولي معقد ومتشابك.