موريتانيا ترفض تقرير "هيومن رايتس ووتش" وتؤكد التزامها بحقوق المهاجرين

وصفت موريتانيا التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن المهاجرين بأنه يفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف التي يُفترض أن تلتزم بها مثل هذه المنظمات، مؤكدةً أن مزاعم التقرير غير دقيقة ولا تعكس الوقائع الميدانية.


وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان اليوم الجمعة، إن البلاد تطبّق الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الهجرة غير النظامية، انسجاما مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين.


وأوضحت الوزارة أنها افتتحت خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين في ولايات نواكشوط ونواذيبو، بالإضافة إلى مركزين جديدين خاصين بالمهاجرين القادمين عبر البحر، على أن يتم استلامهما وتشغيلهما نهاية سبتمبر 2025.


وأشارت الوزارة إلى أن هذه المراكز تُشرف عليها فرق من الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والمكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع اعتماد برامج رقمية لضمان التدقيق في هويات المهاجرين ومنع ترحيل أي شخص في وضعية شرعية، فضلا عن تجهيزها بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء ووحدات صحية وطواقم طبية وسيارات إسعاف وحافلات مكيفة، إضافة إلى وحدات أمنية للمرافقة حتى نقاط الحدود.


وأكدت موريتانيا أن هذه المراكز مفتوحة للزيارات الرسمية من وزراء خارجية وسفراء وقناصل ورؤساء جاليات الدول الشقيقة، كما قامت هيئات وطنية مختصة بحقوق الإنسان بزيارات ميدانية وأبدت ارتياحها لاحترام حقوق الإنسان والإجراءات القانونية المتبعة.


وشددت الوزارة على أنه لم يُثبت أي انتهاك لحقوق المهاجرين من قبل السلطات، ولم يتعرض أي منهم للتعذيب أو المضايقة أو فقدان ممتلكاته، كما وُجدت سجلات في كل مركز يوقّع عليها المعنيون لتأكيد عدم تعرضهم لأي سوء معاملة قبل ترحيلهم.


وأشار البيان إلى جهود موريتانيا في مكافحة شبكات تهريب البشر، وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية، وإنقاذ آلاف المهاجرين، ودفن نحو تسعمائة جثة عُثر عليها بالبحر، مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا حادث غرق زورق المهاجرين قرب مركز امحيجرات في 27 أغسطس 2025.


وأوضحت موريتانيا أن مكافحة الهجرة غير النظامية تمثل تحديا عالميا مشتركا يتطلب تعاونا دوليا قائما على العدالة والاحترام المتبادل لسيادة الدول، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية جميع الأطراف وضمان هجرة آمنة ومنظمة، وفق المبادئ التي تدافع عنها المنظمات الدولية.


وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت السلطات الموريتانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء من غرب ووسط أفريقيا بين عامي 2020 وأوائل 2025، مشيرة إلى التعذيب، والاغتصاب، والتحرش والعنف الجنسي، والاعتقال التعسفي، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والابتزاز، والطرد التعسفي والجماعي.