أكدت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) لم تعر، في تقريرها لسنة 2021، الاهتمام المناسب للجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين. وأوضحت المندوبية في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير (هيومن رايتس ووتش)، أن منظمة "الووتش" واصلت، منسجمة مع أسلوبها في التشكيك، التعليق على ما يتعلق بتدبير المغرب لقضايا الهجرة واللجوء، عندما اعتبرت أن نصف اللاجئين فقط يتوفرون على تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وادعت حدوث انتهاكات لحقوق المهاجرين في شكل مداهمات تعسفية وتهجير قسري واحتجاز تعسفي، دون أن تقدم، مرة أخرى، أية معطيات في شأنها. وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة "لم تعر الاهتمام المناسب للجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين، التي تشكل، في المحيط الإقليمي والجهوي، ممارسة فضلى لبلادنا، نالت تقديرا دوليا كبيرا، بما أولته من عناية للاعتراف القانوني بالمهاجرين ودراسة طلبات اللجوء والبت فيها والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح قنوات للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين وأفراد أسرهم واللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما تباشره المملكة في محيط إقليمي يتجاذبه الإرهاب والاتجار في البشر الذي يجعل من عديد اللاجئين والمهاجرين حطبا لدماره. وبخصوص باقي القضايا الواردة في تقرير منظمة "الووتش"، واعتبارا لمنهجها الانتقائي ولخطها السياسوي، قالت المندوبية الوزارية إنها تحيل المنظمة، إذا رغبت في تدقيق الحقائق، على ما قدمته المملكة من معطيات وبيانات في إطار الممارسة الاتفاقية وما قبلته الحكومة من توصيات صادرة في شأنها. وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أن التفاعل الشامل مع تقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش) وباقي المنظمات الدولية غير الحكومية، سيكون محط تقرير موضوعاتي مفصل سيصدر في شهر ماي المقبل، بعد اكتمال إصدار تقارير هذه المنظمات.
