عقد وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيره الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة بالعاصمة بكين، اجتماعاً أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم لإرساء آلية الحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ سنة 2016.
المبادرة تشكل وفق مراقبين، تحركاً مغربياً محسوباً بعناية، بالنظر إلى توقيتها الذي يسبق انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بقضية الصحراء المغربية، حيث تسعى الرباط إلى توسيع دائرة الدعم الدولي لموقفها، عبر ترسيخ علاقاتها مع القوى الكبرى داخل المنظومة الأممية.
المباحثات الثنائية تناولت ملفات متعددة، غير أن الصحراء المغربية برزت كإحدى القضايا المركزية، إذ جدّد بوريطة التأكيد على دعم المغرب المبدئي لمبدأ "الصين الواحدة"، وهو موقف تعتبره بكين أساسياً في علاقاتها الخارجية، خصوصاً فيما يتعلق بملف تايوان.
في المقابل، يرى محللون أن هذا الموقف يعزز من تقارب المواقف بين البلدين في القضايا السيادية والحساسة، ما يمنح المغرب رصيداً دبلوماسياً إضافياً داخل مجلس الأمن.
ويشير متابعون إلى أن الرباط تراهن على الوزن الصيني باعتباره عضواً دائماً في مجلس الأمن، من أجل تحييد أي محاولات لإضعاف مقترح الحكم الذاتي، والتأكيد على مركزية المغرب كفاعل أساسي في استقرار المنطقة. كما أن تكثيف التنسيق مع الصين يعكس رغبة المغرب في كسر الاستقطاب التقليدي داخل المجلس، وفتح قنوات دعم جديدة خارج الدائرة الغربية المعتادة.
ويرى محللون أن هذا التحرك يأتي في إطار استراتيجية مغربية شاملة، تستند إلى تنويع الحلفاء الدوليين وتثبيت الاعتراف بسيادته على أقاليمه الجنوبية، خاصة مع اقتراب موعد المداولات الأممية حول ملف الصحراء في أكتوبر المقبل.