في ظل استمرار الغموض في الموقف الرسمي الجزائري تجاه المستجدات الأخيرة في ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأممالمتحدة، شنّت وسائل الإعلام الجزائرية حملة متزامنة ضد فرنساوالإمارات العربية المتحدة، متهمةً البلدين بممارسة "ضغوط قوية" داخل مجلس الأمن لتمرير قرار يعترف بسيادة المغرب على الصحراء.
تأتي هذه الحملة الإعلامية في سياق علاقات متوترة تربط الجزائر بكلٍّ من باريسوأبوظبي؛ فالعلاقات الجزائرية–الفرنسية تمرّ بأزمة مستمرة منذ أكثر من عام، بعد إعلان فرنسا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب. أما العلاقات الجزائرية–الإماراتية، فتشهد بدورها تدهوراً واضحاً، إذ تتهم الجزائرأبوظبي بمحاولة تقويض نفوذها في منطقة الساحل والسعي إلى "إثارة الفتنة" داخلها.
ونقلت صحيفة الحياة الجزائرية أن دبلوماسيين فرنسيين وإماراتيين يشنّون حملة ضغط "ممنهجة وغير أخلاقية" على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، في مسعى لدفعهم إلى دعم مشروع القرار المطروح. وأضافت الصحيفة أن هذه الممارسات "تتناقض مع الأعراف الدبلوماسية وتهدف إلى النيل من الموقف الجزائري الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
أما جريدة النهار، فقد تحدثت عن "ضغوط كبيرة" تمارسها أبوظبيوباريس لتمرير القرار، معتبرةً أن ذلك يمثل "تراجعاً عن مبادئ العمل الأممي". وفي السياق ذاته، وصف موقع الجزائر تيوب تحركات الإمارات بأنها "توظيف للمال لترسيخ خيار سياسي على حساب شعب بأكمله"، فيما اتهم فرنسا بأنها "تقدّم مصالحها الاقتصادية على مبادئها التاريخية".
وتكررت الاتهامات نفسها في مواقع جزائرية أخرى مثل لاباتري نيوز والمصدر، اللذين تحدّثا عن "تحركات دبلوماسية مكثفة" من قبل باريسوأبوظبي لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار الذي "يكرّس الأمر الواقع".
في المقابل، كشفت صحيفتا الخبر ولوسوار المقربتان من دوائر القرار في الجزائر أن بلادها تدرس خيار الامتناع عن التصويت على مشروع القرار الأممي حول الصحراء المغربية ، في حين تحدّثت جريدة الشروق عن احتمال عدم استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)، مع بقاء احتمال التنسيق الروسي–الجزائري قائماً لإفشال تمرير القرار عبر الوسائل الدبلوماسية.