كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الكيفية التي اعتمدتها السلطات العمومية لتحديد لوائح المستفيدين من الدعم المباشر الموجه للمتضررين من الفيضانات التي عرفها إقليمالقنيطرة مؤخرا. وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي، أن عملية حصر المستفيدين استندت إلى تصنيفهم ضمن فئتين أساسيتين، تشمل الأولى الأسر التي تم إجلاؤها نحو مراكز الإيواء والمخيمات، فيما تهم الثانية الأسر التي فضّلت اللجوء إلى أقاربها تحت إشراف السلطات المحلية، مؤكدا أن الاستفادة تُمنح لرب الأسرة باعتباره الممثل القانوني لباقي أفرادها.
وفي ما يتعلق بتدقيق المعطيات، أشار لفتيت إلى اعتماد آلية رقمية لتلقي طلبات الإدراج عبر الرسائل النصية القصيرة إلى الرقم 1212، ما مكن من إنشاء قاعدة بيانات خضعت لعمليات تحقق ميداني دقيقة، قصد ضمان استهداف المستحقين الفعليين للدعم.
وبخصوص الأضرار المادية الأخرى، أفاد الوزير بإحداث لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية، تضم ممثلين عن مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين وعناصر الدرك الملكي، إلى جانب ممثلي الوكالة الحضرية وقطاع السكن، حيث تولت هذه اللجان مهام المعاينة الميدانية للمنازل المتضررة والمحلات التجارية.
أما في ما يرتبط بالخسائر الفلاحية، فقد أوضح المصدر ذاته أنه تم توجيه المتضررين إلى المصالح الجهوية المختصة بقطاع الفلاحة، من أجل دراسة ملفاتهم ومعالجة طلبات التعويض وفق المساطر المعمول بها.