أقل من مترين مساحة لكل سجين في المغرب

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أن سنة 2018 شكلت استمرارية للأوراش المفتوحة في مجالات عدة، أولها أنسنة ظروف الاعتقال.

وأوضح التامك في كلمة بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2019، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحر الأسبوع المنقضي، أن أنسنة ظروف الاعتقال ترتكز على توفير الشروط الضرورية للإيواء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء بما يتيح صون كرامتهم وإنسانيتهم. وأبرز في هذا السياق أن المندوبية العامة تواصل سعيها للحد من ظاهرة الاكتظاظ وتداعياتها السلبية، من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وتوفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية لإيواء النزلاء وتتيح إعمال تصنيف ملائم لهم.

وأضاف أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قامت خلال سنة 2018 بافتتاح مؤسسة سجنية بالناظور من الجيل الجديد، تتوفر على كافة المرافق الضرورية للرعاية والتأهيل، وذلك لتعويض السجن المحلي بالناظور الذي أصبح متهالكا، كما تم إغلاق السجن المحلي بالخميسات ومواصلة أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من وجدة وبركان وأصيلة والعرائش وطانطان، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 6000 سرير، والشروع في أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب 1400 سرير. موازاة مع ذلك، يضيف السيد التامك، تم إصلاح وترميم 14 مؤسسة سجنية، ويتعلق الأمر بالسجن المركزي بالقنيطرة ومركز الإصلاح والتهذيب بعلي مومن بابن سليمان والسجنين الفلاحيين بالرماني وتارودانت والسجون المحلية بكل من بن أحمد وبوعرفة وبرشيد وورززات والرشيدية وميدلت وتيفلت1 وبن سليمان وسوق الأربعاء. وأشار إلى أنه تتواصل حاليا أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية بكل من تازة وآيت ملول وتولال 1 وآسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1.

وحسب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مكنت مجموع هذه الإجراءات من بلوغ 158 ألفا و504 متر مربع كمساحة إجمالية للإيواء عند متم شتنبر 2018، مما يعكس ارتفاعا نسبيا مقارنة بالمساحة المسجلة متم دجنبر 2017، والتي بلغت 155 ألفا و329 مترا مربعا، وبالتالي انتقال المساحة المخصصة لكل سجين من 1,87 متر مربع إلى 1,91 متر مربع، وتراجع نسبة الاكتظاظ من 38 في المئة إلى 36 في المئة خلال الفترة ما بين هاتين السنتين.

وأشار المسؤول إلى أن المساحة الإجمالية للإيواء ستزداد ارتفاعا بالنظر إلى عدد المشاريع الخاصة ببناء السجون التي أطلقتها المندوبية العامة، والتي وصلت الأشغال في بعضها إلى مراحل متقدمة، وهو ما سيمكن من تجاوز 3 أمتار مربعة كمساحة مخصصة لكل سجين في أفق السنتين المقبلتين، وبالتالي التقليص الملحوظ في نسبة الاكتظاظ رغم الارتفاع المتزايد في عدد السجناء.

وتعكس هذه الأرقام، يوضح المصدر ذاته، حرص المندوبية العامة على مواكبة هذا الارتفاع، وذلك في ظل غياب حلول على مستوى تفعيل بدائل العقوبات السجنية وترشيد الاعتقال الاحتياطي، مسجلا في هذا الصدد أنها تمكنت من الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون خلال العشر سنوات الأخيرة وتوسيع المساحة المخصصة لكل سجين بنسبة 35 في المئة.