الجزائر ترد على مبادرة الملك محمد السادس

ردت الجزائر على المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، مؤخرا، بإنشاء "آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور" لتسوية النزاعات بين البلدين.
وفي هذا السياق، دعت الجزائر، إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي، “في أقرب وقت ممكن”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها أنها كاتبت رسمياً الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، داعية إياه إلى تنظيم في أقرب وقت اجتماعا لمجلس وزراء خارجية الاتحاد.
وأكدت الخارجية إن هذه المبادرة ”تتماشى مع قناعة الجزائر التي أعربت عنها مرارًا، والحاجة إلى إحياء بناء الاتحاد المغاربي وإعادة تنشيط هيئاته”، وأضافت “أنه من المرجح أن يؤدي بعث اجتماعات مجلس الوزراء ، بمبادرة من الجزائر ، إلى إحداث أثر محفز يمكن أن يعيد تنشيط المكونات الأخرى للاتحاد”.
واعتبرت هذه الدعوى ردا على المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، في 6 نونبر الحالي، حيث دعا العاهل المغربي، الجزائر إلى تأسيس لجنة مشتركة لبحث الملفات “الخلافية” العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.
وجاء ذلك في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، التي تؤرخ لاسترجاع الصحراء المغربية من الاستعمار الإسباني.
وقال الملك محمد السادس إن الرباط “مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين”.
وأضاف أن المملكة منفتحة على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين.
ودعا إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، وتطبيع العلاقات المغربية- الجزائرية.
وتابع: “يجب أن نعترف أن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول”.
وأوضح أن مهمة اللجنة المقترحة هو “دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات”.
وأوضح أنه يمكن أن تشكل هذه اللجنة إطارًا عمليًا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.