من جديد.. "السترات الصفراء" يتظاهرون في ثامن اختبار لباريس

يتظاهر "السترات الصفراء" في فرنسا، اليوم السبت، لأول مرة في 2019 وفي ثامن أسبوع للاحتجاجات، في حين وصفتهم الحكومة الفرنسية بأنهم محرضون هدفهم الوحيد الإطاحة بها في تطور يشير إلى تشديد موقف ضد الحركة التي هزت رئاسة إيمانويل ماكرون.
وتحتج حركة "السترات الصفراء" في المراكز الرمزية في باريس ومناطق فرنسية أخرى، وتمثل أولى تظاهراتهم في العام 2019 اختبارا للحكومة التي شددت موقفها من الحركة التي زعزعت رئاسة إيمانويل ماكرون.
ويسعى المحتجون من "السترات الصفراء" في يوم تعبئة ثامن لاستنهاض حركتهم بعد اعتقال أحد قادتهم المعروفين، في تحد للحكومة التي باتت تصفهم بال"محرضين" وتطالب بعودة النظام.
وفي أول تعبئة للعام 2019، دعا المحتجون إلى التظاهر في باريس ومناطق مختلفة، غير آبهين بالتنازلات التي قدمتها الحكومة والنقاش الوطني الكبير الذي يبدأ في منتصف يناير لبحث المطالب.
وأمام زخم هذا التحرك خصوصا في بداياته، قدمت الحكومة الفرنسية تنازلات عدة كان أبرزها إلغاء الرسوم على الوقود التي كانت مقررة للعام 2019، إضافة الى إجراءات أخرى الهدف منها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين. وبلغت كلفة هذه الإجراءات على الخزينة العامة نحو عشرة مليارات يورو.
وانطلقت هذه الحركة في السابع عشر من نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الشعبية والوسطى أرادوا التنديد بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، والمطالبة بتحسين القوة الشرائية في البلاد.
وأعلن عن تحركات للسترات الصفراء في العديد من المدن خاصة في بوردو وتولوز (جنوب غرب) وليون (وسط شرق).
وأعلن عن تحركين كبيرين في العاصمة، هما مسيرة من مقر البلدية إلى الجمعية الوطنية عصر السبت، وتجمع في جادة الشانزليزيه التي كانت مركزا للاحتجاجات في أيام التعبئة السابقة.
ونحو الساعة السابعة والنصف ت غ كانت نحو 15 شاحنة لقوات الأمن الفرنسية تتمركز في أسفل جادة الشانزليزيه، وعلى مقربة من قوس النصر.
واعتقل إريك درويه، أحد قادة التظاهرات المثير للجدل، مساء الأربعاء قرب هذه الجادة وأوقف قيد التحقيق حوالى عشر ساعات، ما أثار استنكار المعارضة والمحتجين الذين نددوا بإجراء "سياسي" وتوعدوا بأنهم "لن يقدموا أي تنازل".
وطالب بعضهم من "المدافع عن الحقوق"، الذي يدير سلطة إدارية مستقلة مكلفة الدفاع عن حقوق المواطنين في فرنسا، فتح تحقيق حول ما تعرض له درويه والذي اعتبروه "انتهاكا للحريات".
وسيشكل هذا اليوم الثامن من التحرك اختبارا للمحتجين لمعرفة مدى قدرتهم على الاستمرار في الحشد، بعد أن سجلت أعداد المشاركين في الإحتجاجات تراجعا متواصلا خلال الفترة الأخيرة.
وكانت وزارة الداخلية قد أحصت خلال اليوم السابع من التحركات في 29 كانون الأول/ديسمبر 12 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا عند الظهر، بعدما كانت قد أحصت 38600 متظاهر في 22 ديسمبر، و282 ألفا في 17 نونبر خلال أول تعبئة لهذه الحركة.
وفي مواجهة هذه الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها والتي أضعفت موقعه، أعلن ماكرون في 10 كانون الأول/ديسمبر سلسلة التدابير المذكورة أعلاه، وبينها أيضا زيادة الحد الأدنى للأجور مئة يورو.
إلا أنه وعد في كلمته إلى الفرنسيين بمناسبة رأس السنة في 31 كانون الأول/ديسمبر بإعادة الاستقرار إلى "النظام الجمهوري"، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.
وحذرت لجنة "فرنسا الغاضبة" الممثلة للمحتجين في رسالة مفتوحة إلى الرئيس تم بثها مساء الخميس بأن "الغضب سيتحول إلى حقد إذا واصلت أنت وأمثالك اعتبار عامة الشعب مجرد بائسين ومتسولين وعيديمي القيمة".
وإزاء هذا التصميم على مواصلة المظاهرات، شددت الحكومة حدة موقفها.
فقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو الجمعة إن هذه الحركة "أصبحت، بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون ناشطين، عملا يقوم به مثيرو شغب يريدون العصيان والإطاحة بالحكومة".
وكان وزير الداخلية قد دعا في برقية تعود إلى التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر قادة الشرطة في مختلف المناطق إلى مواصلة العمل على إخلاء "مئات نقاط التجمع" التي كانت لا تزال قائمة على الطرقات، حتى ولو استلزم الأمر استخدام القوة.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن نحو 3600 عنصر من قوات الأمن نشرت السبت في فرنسا لمواجهة التحركات، يضاف إليهم عناصر تابعين لشركات أمنية، وعناصر من لواء مكافحة الجريمة التابع للشرطة الوطنية.
واقترحت "فرنسا الغاضبة" على أنصارها أن يخلعوا السترات الصفراء السبت "وينزلوا في الشارع (…) كمواطنين لا غير، وهم كذلك"، في محاولة لتجنب لفت الأنظار وتشتيت انتباه الشرطة.
ومنذ انطلاق الحركة، أصيب أكثر من 1500 شخص بينهم 53 إصاباتهم خطيرة من جانب المتظاهرين، وحوالي 1100 من عناصر قوات الأمن. كما قتل عشرة أشخاص، معظمهم في حوادث سير وقعت نتيجة قطع الطرقات.
المصدر: الدار – أ ف ب