في محاولة من النظام العسكري الجزائري، لحجب الحقائق المرة للأوضاع الداخلية في الجزائر، و إطفاء جذوة الحراك الجزائري الذي رفع مطالب واقعية ومشروعة، هاجمت وزارة الدفاع الجزائرية المغرب، حيث نفت في بيان لها اليوم الأحد، إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى دول الساحل. وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن بعض الأطراف وأبواق الفتنة تداولت عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية". النظام العسكري، الذي يحصد الفشل في قضية الصحراء المغربية وتوالي سقوط القلاع الداعمة له وللجبهة الانفصالية، اختار لغة الهجوم في بيانه، مفندا ارسال الجيش الوطني الشعبي، لقوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول"، بحسب البيان، مؤكدا أنها " دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية". وأضافت وزارة الدفاع الوطني بأنها تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد"، مشيرة الى أن " الجيش الوطني الشعبي، لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد". ولجأت النظام العسكري الجزائري الى قاموس "المؤمرات" و"الدسائس"، حيث تحدثت وزارة الدفاع الوطني عن مؤامرات ودسائس تحاك ضد الوطن"، داعية إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد. جدير بأن هذا البيان المدبج من عسكر قصر "المرادية"، يأتي بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من المكالمة الهاتفية بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأكدت الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيسين "اتفقا على مواصلة التنسيق بينهما بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتوفيق بين وجهات النظر حول بعض القضايا".
