جنرالات الجزائر تصر على التصعيد ومؤسسة الجيش تهاجم المغرب

تمضي العلاقات المغربية الجزائرية على ما يبدو في اتجاه تصعيد غير مسبوق، بعد تحركات الجارة الشرقية على كل المستويات تقريبا وعبر كل المؤسسات، آخرها بيان صادر عن الجيش يوجه اتهامات إلى المملكة.

وفي بيان نشرته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية تكذيب لخبر مشاركة قوات للجيش الجزائري مع القوات الفرنسية افي إطار حرب دول الساحل على الإرهاب، اتهمت المغرب بتحريك منابر إعلامية للترويج لهذه المعلومة وقالت إنها "تكذب كل هذه التأويلات المغلوطة" وفق نص البيان.

وورد في بين وزارة الدفاع الجزائرية ما يلي "تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول."

وجاء في ختامه: "إذ ننوه بوعي وإدراك الرأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن، فإننا ندعوه إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد."

في السياق ذاته، دعت مجموعة من الصحافيين المغاربة، الثلاثاء الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل عاجل للتصدي لمناخ التوتر الدائم السائد بجنوب البحر الأبيض المتوسط في أعقاب "مغامرات" جنرالات الجزائر "الذين سينتهي بهم الأمر يوما إلى الزج بمنطقة المتوسط برمتها في دوامة من النار والدم".

البيان يأتي بعد تداول خبر في منابر إعلامية محلية وصفحات فيسبوكية في الجزائر طلب المؤسسة العسكرية المشاركة مع القوات الفرنسية في حربها على الإرهاب، غير أن التكذيب جاء ليوجه الاتهامات إلى المملكة المغربية في وقت يتحرك فيه الشارع الجزائري لإحياء ذكرى الحراك الشعبي.

وأبرز موقعو العريضة أن مثل هذا الوضع هو جزء من ثقافة الصدام، ومن شأنه أن يثير القلق بشأن ظروف الاستقرار والسلام والأمن في المغرب العربي وجنوب البحر الأبيض المتوسط، محذرين من أن أي مماطلة من جانب الاتحاد الأوروبي "الذي يتحمل مسؤولية إزاء المنطقة المتوسطية"، من شأنه أن يخدم "لعبة الجنرالات الجزائريين الشائخين، المعتمدين على ريع الغاز، والمتبنين لسياسة الأرض المحروقة".

وأكدوا أن سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها النظام العسكري الجزائري المتهالك، ستنتهي بالزج بمنطقة المتوسط برمتها في دوامة من العنف لا نهاية لها لن يسلم من بأسها لا الشمال ولا الجنوب، مذكرين بأن هذا النظام فقد شرعيته بسبب عجزه إزاء دينامية اجتماعية واسعة مناهضة معبأة من أجل نظام جديد.. نظام يؤسس لدولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية.