تعديل حكومي بالجزائر وهجوم على المغرب لتهدئة الشارع الجزائري

تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي بالجزائر، أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا، أطاح ب7 وزراء، كما قرر حل البرلمان، فيما أصدرت وزارة الدفاع بالجارة الشرقية، بيانا تهاجم فيه المغرب، وهي كلها أمور اعتبرها متتبعون محاولات من النظام الجزائري تهدئة الشارع الذي يطالب بتغيير حقيقي.
ووقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مرسوم إجراء تعديل وزاري محدود، وحل المجلس الشعبي الوطني. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بيانا صادرا عن رئاسة الجمهورية، جاء فيه أن تبون وقع مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.
وشمل التعديل الوزاري قطاعات الصناعة والسكن والطاقة والرقمنة والموارد المائية والسياحة والبيئة، فيما بقي عبدالعزيز جراد وزيرا أولا في الحكومة. وجاء على رأس هذا التغيير، تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات آيت علي، فيما عين طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة بدلا من كمال ناصري، الذي أصبح وزيرا للأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.
أما بالنسبة لوزارة الموارد المائية، فقد تم تعيين مصطفى كمال ميهوبي على رأسها بدلا من أرزقي براقي. فيما كان أبرز الوزراء الذين غادروا الحكومة، هم: وزير الصناعة فرحات 0ت علي براهم، ووزير الطاقة عبد المجيد عطار، ووزير الموارد المائية أرزقي براقي، وفاروق شيعلي وزير الأشغال العمومية، فيما غادر الحكومة أيضا، وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، وكاتب الدولة للصناعة السيناموتوغرافية يوسف سحايري.
وفي السياق ذاته، حلّ الرئيس الجزائري، الأحد، المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 6 أشهر، وفق ما أعلن التلفزيون العام.
وقال التلفزيون الجزائري: "وقع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني" الذي تنتهي ولايته في الأصل عام 2022. ويأتي هذا بعد خطاب ألقاه تبون، الخميس الماضي، أعلن فيه عن حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وعن إجراء تعديل وزاري قال إنه سيشمل بعض الوزارات التي لم يكن أداؤها مقنعا.
ويحاول النظام الجزائري إلصاق إخفاقاتهم وما تعيشه البلاد من توترات داخلية في كل مرة بالمغرب، حيث خرجت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، ببيان تهاجم فيه الرباط، بعد أن راجت مؤخرا أخبار تفيد نية الجزائر إرسال قوات إلى المهمة العسكرية الدولية العاملة في الساحل الإفريقي تحت قيادة فرنسا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية، "تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول".
وسارع النظام الجزائري، في بيانه، إلى نسب هذه الأخبار إلى المغرب، حيث اعتبر مروجوا هذه الأخبار يعملون بأوامر من مصالح حكومتي المغرب وإسرائيل، كما أضاف البيان أن هذه "التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة" تروج بهدف إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد.