دفع الحقد والعداء الدفين بالنظام العسكري الجزائري الى محاولة إلصاق جميع الكوارث التي تحدث بالبلاد، بالمغرب، حيث أعلن مدير الشرطة القضائية محمد شاقور أن البعض من المشتبه فيهم في في عملية قتل الشاب جمال بن إسماعيل على مستوى بلدية الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو، حاولوا الفرار، على غرار الشخص الذي قام بطعن الضحية، حيث ألقي القبض عليه وهو يحاول الفرار للمغرب. وانساقت اتهامات مدير الشرطة القضائية مع الخط السياسي الرسمي للعسكر الجزائري، حيث سبق أن أشارت الحكومة بأصابع الاتهام إلى تورط المغرب في حرائق الغابات التي اجتاحات "تيزي وزو" ومنطقة القبائل، بحجة أن الرباط جندت مخربي الحرائق عمدا من حركة تقرير المصير في منطقة القبايل (MAK)، وهي الرواية التي تحاول أبواق النظام العسكري ترديدها، رغم أن الجميع يعلم بأن الجنرالات هم من عمدوا الى اشعال الحرائق في القبايل، التي تطالب بالاستقلال. وفي ذا السياق، كشف محمد شاقور، أنه تم إلقاء القبض على 36 شخصا من المشتبه فيهم في عملية قتل الشاب جمال بن اسماعيل على مستوى بلدية الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو والسلطة تريد إلساق التهمة وحركة الماك و رشاد. وأوضح مدير الشرطة القضائية في ندوة صحفية أن معظم المشتبه فيهم تم إلقاء القبض عليهم، حيث تم القبض على 36 شخصا من بينهم 3 نساء منهم المرأة التي كانت تحرض على ذبح الضحية بعد حرقه، وكذا الشخص الذي قام بطعن الضحية، وكان يرتدي قميصا أسود. وتظهر هذه الاتهامات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، في كل مرة يواجه فيها النظام العسكري الجزائري، أزمة داخلية، حيث أعلنت الشرطة الجزائرية شهر مارس المنصرم في عز الحراك الشعبي عن اعتقال مغربي متسلل من بين المشاركين في مسيرة الحراك في ساحة فاتح ماي بالجزائر العاصمة في محاولة لتشويه سمعة الحراك الشعبي، واخراجه عن نطاقه.
