وزارة الداخلية تضع "عقد نموذجي" لوقف فوضى "الديباناج"

أعلنت وزارة الداخلية عن "عقد نموذجي" للتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي.
وجاء في دورية جديدة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اطلع موقع "الدار" على نسخة منها، أن "تدبير مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز يواجه العديد من الاختلالات، والتي تتجلى على وجه الخصوص في ضعف مهنية القطاع وسوء تنظيمه واستياء المواطن من الخدمات التي يقدمها".
الدورية التي وجهها المسؤول الحكومي إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، لفتت إلى وضع وزارة الداخلية، رهن إشارة الجماعات الترابية "نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز وإضفاء الطابع المهني على تدبيره، بما يتوافق مع أساليب التدبير الحديثة وينسجم ومقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما ما يرتبط منها بمبادئ التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص".
ويشتمل هذا العقد-النموذج، حسب نص الدورية، مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية خاصة في حالة "حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال".
وفي هذا الإطار، أوردت الدورية، أنه تم وضع عقد نموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب، للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي على مستوى التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا العقد يتكون من وثيقتين، هما "دفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين وتنظيم المنافسة بصفة عامة"، و"الاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال والأحكام التقنية والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه والأحكام المالية وآليات الرقابة وشروط تدبير العقد، من قبيل التعديلات والعقوبات والانقضاء".
وبالإضافة إلى هاتين الوثيقتين، نصت الدورية على أنه يتعين إرفاق العقد المذكور بملحقات، والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنها على الخصوص.
هذا، ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى السهر على ضمان تعميم دوريته على مختلف الفاعلين المعنيين، مع دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعين لنفوذهم الترابي إلى الاستئناس ببنود العقد النموذجي، موضوع هذه الدورية، حين تنظيمهم للمرفق المذكور على مستوى جماعاتهم.