الدخول الاجتماعي… رهانات كبيرة على إيقاع الرفع من الأجور والتعويضات

بعد أربعة أشهر من التوقيع على اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي، تستعد الحكومة للمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بالرفع من الأجور والتعويضات خلال المجلس الحكومي الذي سينعقد بعد يوم غد الخميس، والذي يصادف فاتح شتنبر، الموعد السنوي لبداية الدخول الاجتماعي الذي تراهن عليه النقابات والشغيلة عموما.
وسيعرف المجلس الحكومي جدول أعمال مكثف، حيث ستتم دراسة حوالي 12 مرسوما، وأغلبها له ارتباط بالحوار الاجتماعي، وهو ما وصفته خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ب " المهم جدا"، لكون مشاريع المراسيم ستنطلق كلها من فاتح شتنبر، لافتة الانتباه إلى أنه في السابق، كان يكون حوارا اجتماعيا لكن لا يتم تنزيل الالتزامات جميعها، بل بعضها، لذلك دائما يتم الحديث "عما تبقى من اتفاق أبريل سنوات سابقة"، تضيف القيادية النقابية.
وأضافت الزومي، في تصريح ل"الدار"، أن "الحكومة تحاول تنزيل الاتفاق، لأن هناك مشاكل قطاعية كالتعليم والصحة والترقية بالشهادة"، موضحة أن نقابتها "تترقب أن تفي الحكومة بما التزمت به خاصة أن الشغيلة بكل فئاتها، عاشت إيقاعات متسارعة للزيادات والغلاء في عدد من المواد وعلى رأسها المحروقات لا سيما بعد حرب أوكرانيا وروسيا".
وأكدت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هناك تفكيرا في "التخفيض من الضريبة ، كما أن هناك زيادة في التعويضات العائلية لاسيما الطفل الرابع والخامس"، مشيرة إلى ضرورة الزيادة في الأجور عن طريق "السميك" أو "السماك"، والترقية والرفع من الحصيص، وهي كلها "إجراءات تصب في تحسين الدخل سواء عبر الترقية أو التكوين أو الزيادة في الأجر
و عبر التخفيض الضريبي أو الدعم من خلال التعويضات العائلية"، تؤكد الزومي.
ومن جهته وصف ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الدخول النقابي ب"الاستثنائي"، لكونه سيعرف لقاءات بين الحكومة والنقابات في إطار الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، بهدف تنزيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاتفاق الاجتماعي لفاتح ماي الماضي، ومنها الزيادة في الحد الأدنى للأجور والتعويضات وباقي المطالب ومنها التخفيض الضريبي عن الأجور والزيادة العامة فيها سواء على المستوى الخاص أو العام.
ومن المرتقب أن يكون اللقاء مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين في إطار "اللجنة العليا للحوار الاجتماعي خلال النصف الثاني من شهر شتنبر، وفق ما أكده موخاريق، والذي قال "إن هناك رهانات كبآى للدخول الاجتماعي، بالنظر للارتفاع المهول للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين".
وتعليقا على جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب، والذي سيعرف دراسة مراسيم متعلقة بالرفع من الأجور والتعويضات، قال القيادي النقابي "الحكومة تعمل على تنزيل ما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق فاتح ماي للرفع من الأجور ، وباقي النقاط المتفق عليها وهذا شيء يسجل لها".
وتجدر الإشارة إلى أن بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة، كشف عن أن مجلس الحكومة سيتدارس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
أما مشروع المرسوم الخامس، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والسادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
كما ستتم دراسة خمسة مشاريع مراسيم أخرى، إلى جانب المذكورة في البلاغ الصادر، ويتعلق الأمر بكل من مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ومشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، ومشروع المرسوم القاضي بتغيير المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المعنية.
أما مشروع المرسوم الخامس فيهم تغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.