فشل مدو للجزائر في الحصول على مقعد في مجلس السلم والأمن الأفريقي.. نكسة أخرى للدبلوماسية الجزائرية

شهدت الساحة الأفريقية تطورًا سياسيًا لافتًا بعد فشل الجزائر في الحصول على مقعد في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وهي الهيئة المسؤولة عن قضايا الأمن والاستقرار في القارة. هذا الإخفاق يعكس تغييرات جوهرية في المشهد السياسي داخل الاتحاد الأفريقي، حيث لم تتمكن الجزائر من حشد الدعم الكافي للحصول على هذا المقعد الاستراتيجي، الذي تحتفظ به المملكة المغربية منذ ثلاث سنوات.
رغم الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية بكل وسائلها المشروعة وغير المشروعة، فإن الترشيح الجزائري لم يحصل على النصاب القانوني المطلوب من أصوات الدول الأعضاء، مما أدى إلى استبعاده من السباق على المقعد.
ويأتي هذا الفشل في وقت تسعى فيه الجزائر، إلى تعزيز حضورها الإقليمي واستعادة نفوذها داخل المؤسسات الأفريقية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عدم تصويت الدول الأعضاء لصالح الجزائر لم يكن مجرد صدفة، بل كان نتيجة لمجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها تراجع نفوذ الدبلوماسية الجزائرية في القارة، مقابل صعود قوى جديدة تعتمد على سياسات اقتصادية وتنموية أكثر توازناً، بعيدًا عن نهج "شراء الولاءات" الذي اعتمدته الجزائر لعقود.
لطالما اعتمد النظام الجزائري على موارد الغاز والنفط كأداة لكسب التأييد داخل القارة الأفريقية، من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وعقد شراكات تُبنى على المصالح الضيقة. غير أن السنوات الأخيرة شهدت صعود جيل جديد من القادة الأفارقة الذين يفضلون نهج التعاون المتبادل القائم على التنمية والاستثمار بدل الاعتماد على الإعانات المشروطة والولاءات السياسية.
في هذا السياق، لعب المغرب دورًا محوريًا في تعزيز حضوره داخل الاتحاد الأفريقي، من خلال استراتيجية تقوم على سياسة "رابح-رابح" التي تركز على المشاريع التنموية والاستثمارات الاقتصادية، مما جعله يحظى بثقة العديد من الدول الأفريقية. هذه السياسة الواقعية سحبت البساط من تحت أقدام الجزائر، التي ظلت تعتمد على الأساليب التقليدية نفسها دون تجديد.
هذا الفشل الدبلوماسي يشكل نكسة جديدة للجزائر، التي كانت تراهن على العودة إلى مجلس السلم والأمن لاستعادة جزء من نفوذها في القارة. لكنه يعكس أيضًا عزلتها المتزايدة داخل الاتحاد الأفريقي، خصوصًا مع استمرار غياب رؤية واضحة ومقنعة للانخراط في الديناميات الجديدة التي تشهدها القارة.
إن عدم إدراك النظام الجزائري لتحولات الزمن السياسي، وإصراره على اتباع أساليب تقليدية لم تعد تجدي نفعًا، جعله يفقد القدرة على التأثير، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عندما وصف الجزائر بأنها دولة بلا وزن ولا هيبة، في إشارة واضحة إلى تراجع دورها إقليميًا ودوليًا.
يعكس هذا الإخفاق تحولات كبرى في موازين القوى داخل أفريقيا، حيث لم تعد الأموال وحدها قادرة على شراء النفوذ، بل أصبح التأثير مرتبطًا بمدى القدرة على تقديم حلول تنموية حقيقية للدول الأفريقية، وهو ما لم تتمكن الجزائر من تحقيقه حتى الآن.