المغرب... ريادة عالمية في حماية المحيطات واستدامة الثروات البحرية

جدد المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعمه القوي للمبادرات الدولية والإفريقية الرامية إلى حماية المحيطات والمحافظة على الموارد البحرية، وذلك خلال القمة الدولية "إفريقيا من أجل المحيط"، التي احتضنتها مدينة نيس الفرنسية.
ففي رسالة ملكية سامية وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في القمة، وتلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، تم التأكيد على أن المملكة المغربية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وامتدادها البحري الواسع، تتحمل مسؤولية مضاعفة تجاه البيئة البحرية. فقد أشار جلالة الملك إلى أن المغرب يتوفر على أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل المطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن 1.2 مليون كيلومتر مربع من المجالات البحرية الخاضعة لسيادته، مما يجعله فاعلًا محوريًا في جهود حماية المحيطات.
ويأتي هذا الموقف الملكي في سياق دولي يتزايد فيه الوعي بأهمية البيئة البحرية في مواجهة التغيرات المناخية، وضمان الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الأزرق. فالمحيطات، التي تغطي حوالي 70% من سطح الأرض، تمتص أكثر من ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتنتج أكثر من نصف الأوكسجين الذي نتنفسه، لكنها تواجه تهديدات غير مسبوقة بفعل التلوث، والصيد الجائر، وارتفاع درجات الحرارة، وفقدان التنوع البيولوجي.
وقد أكد المغرب، من خلال هذه الرسالة، أنه لا ينظر إلى المحيطات كمجرد مصدر للثروات، بل كإرث مشترك للأجيال القادمة، يتطلب تضامنًا دوليًا وإفريقيًا لصون استقراره وتوازنه. وفي هذا السياق، ذكّر جلالة الملك بالمبادرات الوطنية التي أطلقتها المملكة، من بينها الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والميثاق الوطني للبيئة، إضافة إلى برامج حماية المناطق الساحلية، وتثمين الثروات البحرية بطريقة مستدامة.
كما تلعب مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، برئاسة الأميرة للا حسناء، دورًا مهمًا في رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة، خصوصًا في أوساط الشباب والمدارس، من خلال برامج "الشواطئ النظيفة" و"المدارس الإيكولوجية"، وغيرها من المبادرات التي تلامس الواقع البيئي للمواطنين بشكل مباشر.
ويؤكد الخبراء أن الدور المغربي في حماية المحيطات لا يقتصر على الداخل، بل يمتد إلى الشراكات الإفريقية والدولية. فقد كانت المملكة من أبرز الدول الإفريقية التي دافعت عن دمج البعد البيئي في السياسات التنموية خلال قمم المناخ السابقة، كما دعمت إنشاء الشبكات الإقليمية للمحميات البحرية، وشجعت على تبادل الخبرات في مجال مراقبة السواحل والتنوع البيولوجي البحري.
وبذلك، يعكس المغرب، من خلال هذا الحضور القوي في قمة نيس، رؤية متكاملة تجعل من البحر فضاءً مشتركًا للتعاون، وليس مجالًا للتنافس أو الاستنزاف، وتكرّس جهوده كدولة إفريقية تطمح إلى جعل حماية البيئة البحرية رافعة حقيقية للتنمية والاندماج القاري.