انتصار دبلوماسي أممي للمغرب: مجلس الأمن يعتمد قراراً يدعم مبادرة الحكم الذاتي دون معارضة

صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، على قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، حظي بدعم 11 دولة من أصل 15 عضواً في المجلس، وهو ما يتجاوز الحدّ الأدنى المطلوب لاعتماد القرار والمحدد في تسعة أصوات.
وبحسب مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، فإن أيّاً من الدول الخمس دائمة العضوية لم تلجأ إلى استخدام حقّ النقض (الفيتو)، ما سمح باعتماد القرار رسمياً، في خطوة تُعدّ انتصاراً سياسياً ودبلوماسياً جديداً للمملكة المغربية ولرؤية جلالة الملك محمد السادس، القائمة على الواقعية والتوافق في تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
ويُكرّس القرار الجديد ما بات يُعرف في الأوساط الأممية والدولية ب"منطق الحل الواقعي والعملي"، الذي يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الأساس الجاد والوحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
كما يعكس هذا التصويت تزايد الدعم الدولي للمقاربة المغربية، التي تحظى منذ سنوات بتأييد واسع من قِبل قوى دولية كبرى ودول إفريقية وعربية وأوروبية، ترى في مقترح الحكم الذاتي إطاراً نموذجياً يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتراجع فيه الأطروحات الانفصالية المدعومة من النظام الجزائري، الذي يجد نفسه اليوم أمام عزلة دبلوماسية غير مسبوقة داخل أروقة الأمم المتحدة، بعد أن باتت أغلب الدول تعتبر أن الحل السياسي الواقعي لا يمكن أن يتم إلا في إطار السيادة المغربية الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
وبهذا التصويت، يواصل المغرب تعزيز موقعه كفاعل محوري في ترسيخ الأمن الإقليمي، ويؤكد نجاح رؤيته القائمة على الوضوح، الحزم، والانفتاح على الحوار، في إطار مقاربة شاملة يقودها جلالة الملك محمد السادس بحكمة وثبات.