من الواضح أن انسحاب التقدم والاشتراكية أو إخراجه من الحكومة هو جزء من مسلسل العزل الذي يعيشه الحزب منذ أن ربط مصيره بحزب العدالة والتنمية وتبنى مفردات خطابه التي كان يحلو لعبد الإله بنكيران أن يبلورها حول ما كان يسميه ب"التحكم". فالتصريح المشهور لنبيل بنعبد الله الذي أمعن من خلاله في التضامن مع رئيس الحكومة السابق لم يعزز مكانته في حكومة العثماني بل وضعها على كف عفريت. وما حدث هذا الأسبوع باتخاذ قرار الانسحاب هو تحصيل حاصل. لكن قراءة ما يعيشه المشهد السياسي والحزبي من تحولات منذ انتخابات 7 أكتوبر تؤطر هذا الانسحاب في سياق كلي أشمل وأكبر من مجرد غضبة عابرة يدفع الرفاق ثمنها. فالبحث عن معادل سياسي مكافئ انتخابيا وشعبيا لحزب العدالة والتنمية لا يزال هدفا مهيكلا للفعل السياسي ولتطوراته وأحداثه الكبرى. خروج حزب التقدم والاشتراكية من الأغلبية يعني اصطفافا في المعارضة وعودة إلى تحالفات تاريخية يبدو أن السياق بدأ يحن إليها ويبشر بها. وقبل هذا الانسحاب تواترت المؤشرات التي تدل على أن حراكا يساريا بدأت علاماته تلوح في الأفق مبشرة ربما بقرب ظهور جبهة حزبية وازنة يمكن أن تعيد ترتيب أوراق المؤسستين التشريعية والتنفيذية في انتخابات 2021. فقبل فترة دشن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصالحة داخلية شملت الكثير من رموز الحزب وقياداته وخصوصا ممن سبق لهم المساهمة في تجربة حكومة التناوب التي قادها الاشتراكيون. هذه المصالحة التي أطلقها الكاتب الأول ادريس لشكر استمداد واضح للقوة التاريخية للحزب وهي الرصيد الوحيد الذي لا يزال في جعبته ويؤهله ربما للعب أدوار أكثر طلائعية في الاستحقاقات المقبلة خصوصا إذا تم ذلك في إطار المشروع التاريخي للحزب الاشتراكي الكبير الذي قد يضم كل مشتقات الحزب إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية وريث الحزب الشيوعي المغربي. انسحاب التقدم والاشتراكية إذاً وحديث بعض قياداته علنا في الأيام القليلة الماضية عن "التحالف الهجين الذي كان من الطبيعي أن ينتهي" يمثل خطوة أخرى في حراك مشروع تحالف يساري كبير يمكن أن يرى النور في نهاية الولاية الحكومية الجارية مستفيدا من المعاناة التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يعد رهانا فعالا، وأيضا من اهتزاز صورة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لم يفلح كثيرا في الإقناع بحصيلة وزرائه. إن بلاغ الانسحاب الذي أصدره حزب التقدم والاشتراكية كان يشير ضمنيا إلى الرهانات المقبلة عندما تحدث عن هشاشة التحالف الحالي في أفق انتخابات 2021. وإذا كان خروج رفاق نبيل بنعبد الله من تحت عباءة العدالة والتنمية استجابة لمطلب قديم برفض "التحالف الهجين" فهذا يعني أن على الحزب أن يعود إلى تحالفه الطبيعي الذي تمثله أحزاب اليسار وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، ثم حزب فيدرالية اليسار الذي خلقت له الولاية الحكومية الجارية طموحات سياسية معتبرة بفضل نجومية بعض ممثليه رغم قلتهم. نبيلة منيب والنائب عمر بلافريج وجهان معارضان يمثلان نموذجين للشخصيات الاشتراكية التي قد تبرز في المستقبل كبديل وازن ومكافئ للحزب الأغلبي خصوصا إذا ما تقاطعت توجهاتهما مع رفاق الأمس في الاتحاد الاشتراكي ومع الرفاق في حزب الكتاب. هذه العودة المرتقبة لأحضان الاشتراكيين بعد الطلاق من الإسلاميين ليست مجرد صدفة من صدف التطورات السياسية المشهودة اليوم، وإنما هي محاولة للبحث عن توازن جديد داخل المشهد يعيد إنتاج خطاب اجتماعي وشعبي بعد ولايتين من الجفاء والجمود عززتا من احتمالات العزوف بقوة. ومن الواضح أن هاتين الولايتين اللتين حكمتهما هواجس التقشف والتوازنات الماكرواقتصادية تستدعيان في الأفق القريب وأكثر من أي وقت مضى نفسا اشتراكيا يعيد الثقة والأمل اللذين غيبتهما تجربة الإسلاميين عن المشهد.
