فيما يواصل المؤتمر أشغاله: القضايا الخلافية الكبرى المطروحة على قمة كوبنهاغ

كيف السبيل للحد من معدل ارتفاع الحرارة؟ كيف السبيل لمتابعة الوعود والالتزام بها؟ كيف السبيل لإلزام دول الشمال بتمويل الفاتورة؟
ماهو مستقبل بروتوكول كيوطو؟
تلك بعض القضايا الكبرى المطروحة على قمة كوبنهاغ والتي يحاول هذا المقال المأخوذ من جريدة «لوموند» الفرنسية استعراضها وعرض
وجهات نظر الأطراف المعنية والرهانات التي تتحكم في مواقف الدول والجماعات.
كيف السبيل للحد
من معدل ارتفاع الحرارة بدرجتين؟
الخبر السار هو أن الدول الملوثة الكبرى طرحت أرقاما على الطاولة، لكن الخبر غير السار هو أن الوعود لا تزال بعيدة عن تمكين الأرض من ارتفاع حرارتها بمعدل درجتين مئويتين كما يوصي بذلك العلماء.
هذا السقف الوقائي يعني استقرار مستوى تجمع الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري المتواجدة في الجو إلى ppm450 (أي 450 جزءا من المليون). وبالنظر للاتجاهات الحالية يتعين خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف في أفق 2050 حسب الخبراء، بحيث يتعين على الدول الصناعية أن تكون قد خفضت انبعاثاتها بمعدل يتراوح ما بين 25% إلى 40% في أفق 2020 وبنسبة 80% في أفق 2050، إلا أن التعهدات المعلنة حتى الآن تمثل فقط خفضا بنسبة 12% إلى 16% فقط في أفق 2020.
دول الشمال المسؤولة تاريخيا عن ارتفاع الحرارة ليست مؤهلة لإعطاء الدروس للدول النامية مادامت لم تستطع تحمل حصتها من العبء، وبالتالي يشك الخبراء في إعلان التزامات مهمة خلال القمة، وهكذا نجد أنفسنا في الوضع التالي:
الكل مع طموح خفض معدل الحرارة بدرجتين، لكن ليس هناك مسار واضح لبلوغه وهكذا وحتى في حالة التوصل إلى اتفاق يتوقع أن يتضمن هذا الاتفاق بندا للمراجعة لإعادة التفاوض حول المراحل الواجب قطعها حتى سنة 2050 ، وهو امتحان صعب لاسيما بعد نشر التقرير المقبل للمجموعة الحكومية حول تطور المناخ (GIEL) سنة 2014.
كيف السبيل لمتابعة الوعود والالتزام بها؟
هذه القضية من أصعب وأعقد مواضيع المفاوضات لأن الأمر يتعلق بفرض حق إشراف دولي على السياسات المناخية، فالولايات المتحدة تريد نظاما موحدا يطبق على الجميع، الاوربيون منفتحون على إحداث آلية مزدوجة تسمح بمعاملة مختلفة بين الدول الصناعية والدول النامية، أما الدول الصاعدة فإنها تعارض تماما أية آلية للتدخل في سياساتها مادامت جهودها لمكافحة ارتفاع الحرارة إرادية ولا تلقى أي دعم مالي دولي، وتطالب باستمرار التزام الدول الصناعية بالضوابط الصارمة التي أقرها بروتوكول كيوطو، ورغم ذلك ليس الامر ذريعة لأن اتفاق كيوطو نفسه لا يتضمن عقوبات حقيقية ضد الدول التي لا تحترم التزاماتها.
هذا النقاش أساسي لإعطاء مصداقية لأي اتفاق مرتقب في كوبنهاغن. ورغم محاولات الهند التقريب بين وجهات نظر الاطراف، فإن أي حل لم يظهر حتى الآن.
كيف السبيل لإلزام
دول الشمال بتمويل الفاتورة؟
لا أحد يطعن في أن دول الشمال يجب أن تساهم في جهود الدول الأكثر فقرا من أجل التأقلم مع التغيير المناخي، ولكن ماهو حجم هذه المساهمة وكيف سيتم توزيعها؟ الامانة العامة للاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية (CCNUCC) قدرت الحاجيات ب 66 مليار أورو (100 مليار دولار) ستكون ضرورية سنويا في أفق 2030 اضافة إلى المساعدات الموجودة.
من جانبها قدرت المفوضية الاوربية الحاجيات المالية بحوالي 100 مليار أورو، وهو رقم ضخم من المستبعد مناقشته في كوبنهاغن. بالمقابل طرحت المفوضية فكرة تمويل آني بقيمة 5 إلى 7 ملايير أورو سنويا حتى سنة 2012، إلا أنه حتى الآن لم تطرح أية وعود فعلية.
أما بخصوص طريقة تدبير هذه الأموال المحتملة، فإن المشكل مازال قائما. الولايات المتحدة تفضل تدبيرا من طرف هيئة تابعة للبنك العالمي، الاوروبيون مترددون ومجموعة 77 تريد إحداث صندوق مستقل تابع للأمم المتحدة تكون فيه بمساواة في التقرير. ويبدو أن الخلاف حاد بين الجنوب والشمال الذي يريد الاحتفاظ بحق الاشراف على هذه الاموال. والجواب عن هذه الاسئلة سيكون بمثابة ضمانة للدول النامية على حسن نوايا دول الشمال.
ماهو مستقبل بروتوكول كيوطو؟
بروتوكول كيوطو تم إقراره سنة 1997 وهو التزام دول الشمال بتقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 5% خلال مرحلة التعهد الأولى الممتدة من 2008 إلى 2012 وقمة كوبنهاغ تهدف أساسا إلى تحديد النظام القانوني الدولي حول التغيير المناخي الذي سيطبق بعد 2012 لكن هذه القضية تثير خلافا جوهريا.
فالولايات المتحدة التي لم تصادق على برتوكول كيوطو رغم أنها وقعت عليه، لا تريد آلية قانونية دولية وتفضل الاقتصار على قرار سياسي مقرون بتعهدات إرادية وليست ملزمة للدول. الدول الأوربية تدفع في اتجاه اتفاق واحد يوحد المعاهدة والبرتوكول.
الدول النامية تلح على ضرورة الابقاء على برتوكول كيوطو لأن مضمونه ينص حرفيا على فترة ثانية من الالتزامات، وبالتالي لن يكون متقادما سنة 2012 ، وتتخوف من أن تلجأ الدول المتقدمة إلى تخفيف التزاماتها في اتفاق آخر.
لكن حظوظ رجوع الولايات المتحدة إلى البرتوكول أو الانخراط في معاهدة من نفس الطبيعة، ضعيفة جدا وهناك دول أخرى منخرطة حاليا في البروتوكول مثل اليابان قد تختار الخروج منه حتى لا تكون في موقف أضعف بالمقارنة مع الولايات المتحدة.
وهناك قضية أخرى سيكون لها تأثير، وهي أن مستقبل سوق الكاربون مرتبط بآليات التنمية النظيفة المتضمنة في البرتوكول. صحيح أن شرعية هذا السوق تتعرض لانتقادات متزايدة، سواء من طرف المنظمات غير الحكومية أو من طرف الخبراء والاقتصاديين الذين يطرحون فكرة الضرائب.
كيف يمكن انقاذ الغابات الاستوائية؟
المفاوضات حول مستقبل الغابات الاستوائية التي تؤكد الدراسات أن انقراضها هو المسؤول عن 12% الى 20% من انبعاثات ثاني اكسيد الكاربون (CO2) سنويا حققت تقدما كبيرا خلال الأشهر الاخيرة والهدف الذي تشكل اليوم حوله إجماع هو إحداث آلية تسمح بمكافأة الدول التي تكافح ضد انقراض الغابات ماليا.
البرازيل والدول الغابوية الاخرى ترهن جهودها لمكافحة انقراض الغابات بالدعم المالي الذي ستقدمه دول الشمال، سواء من خلال المساعدات العمومية أو سوق الكاربون الغابوي الذي يعطي كل طن محتفظ به من ثاني أكسيد الكاربون الحق في قرض مالي لدى الدول أو الشركات، لكن هذا الحل مازال يطرح عدة تساؤلات عملية.
الدول الغابوية تريد هذا الدعم المالي ولكنها ترفض أن يصبح ذلك وسيلة بيد دول الشمال لبلوغ أهدافها المناخية بأرخص الأثمان. الاتفاق حول هذا الهدف يصطدم بالأموال التي ستكون دول الشمال مستعدة لتقديمها، ويؤكد الخبراء أنه لبلوغ هدف وقف تدمير الغابات بنسبة 25% في أفق 2015، هناك حاجة لتوفير 15 إلى 25 مليار أورو.
والاعتمادات المالية التي وعدت بها بعض الدول (النرويج، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة) مازالت بعيدة عن الهدف، وإذا لم يتخذ أي قرار في كوبنهاغن سيكون ذلك إحباطا كبيرا للدول الغابوية. وقد بدأت حوالي 40 دولة من هذه الدول بدعم من البنك العالمي في تنفيذ برامجها من أجل الاستفادة من آليات الدعم المرتقبة.