فلاش : رهان قمة كوبنهاغ

خلال أيام، سيجتمع قادة ومسؤولو حوالي 200 دولة في قمة كوبنهاغ ، لبحث وتحديد قواعد بيئية مشتركة ستعوض بروتوكول كيوتو، ابتداء من 2013.
وإذا كان سقف الأهداف هو تقليص الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى النصف، فكيف السبيل إلى ذلك بدون التزامات وآليات للمراقبة والزجر وهيئات دولية تشرف على التنظيم؟.
لبلوغ هذا الهدف، لابد من تجاوز النقاشات الخاطئة التي تشكل ذرائع سهلة للتردد، وعدم التحرك. وأولى هذه الذرائع المثارة، يقول أصحابها، لنخرج أولا من الأزمة الاقتصادية وننظر في المشاكل البيئية في ما بعد.
صحيح أن الاستثمارات المطلوبة ضخمة (حوالي 10 آلاف مليار دولار حتى سنة 2030) في الوقت الذي تبحث الدول عن سبل استعادة النمو على المدى المنظور. ورغم ذلك، لابد من التحرك وتسريع وتيرة الفعل حتى لا يتعمق من جهة العجز بالنسبة لالتزامات كيوطو، ومن جهة أخرى، تفادي أن تكبر وتتعمق أكثر الفاتورة، بل إن العديد من الخبراء يرون في الاستثمار المكثف في التكنولوجيا الخضراء حلا للخروج من الانكماش الاقتصادي ومفتاح التنمية المستدامة.
صحيح أن مواقف الأطراف المتفاوضة متباعدة، فالدول الصاعدة تقبل الالتزام بالحد من تنامي انبعاثاتها من الغاز، لكنها تضع لذلك شرطين. أولا، ألا يشكل ذلك إكراها يحد من نموها، وثانيا أن تضع الدول الصناعية لنفسها أهدافاً أكثر طموحاً وتدعم جهود الدول الأكثر فقراً ماليا وتكنولوجيا. وهي معادلة تبدو صعبة ومع ذلك، لابد من الإصرار وتجاوز الجانب الحسابي حول توزيع مجهودات تقليص انبعاثات الغاز، بل سيكون من المفيد وضع أليات لنظام تسعير عالمي موحد وعادل ومرن لثاني أوكسيد الكاربون، وهو ما يعني إنشاء مؤسسة دولية للبيئة للإشراف على سير هذا النظام.
لنكن واقعيين، علينا ألا ننتظر الكثير من قمة كوبنهاغ، هي لحظة مهمة وربما حاسمة. ولكنها بالأساس، بغض النظر عن نتائجها الملموسة، خطوة أخرى نحو إدراك أفضل بأن مصير البشرية المشترك ومصير كوكبنا سيجبر الجميع على تقديم تنازلات وبلوغ توافقات والتزام قواعد عامة مشتركة. علينا ألا نيأس، علينا ألا نتعذر بالصعوبات الكبيرة لتأجيل ما نستطيع فعله هنا والآن إلى الغد. لنتحرك على كل المستويات، وبكل الوسائل المتاحة، فهناك الكثير من الأشياء يمكن القيام بها فرادى وجماعات ومؤسسات كفيلة بالمساهمة في إنقاذ كوكبنا.