استنكر الرأي العام المسكيني، وبشدة الوضعية الكارثية التي تعيشها جماعة بني اخلوق، جراء خروقات مفضوحة يرتكبها رئيس المجلس الجماعي، والتي كانت موضوع عدة شكايات وجهت إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات، وأخرى إلي عامل الإقليم. هذه التحركات التي توجت بجلسة عمل تحت رئاسة الكاتب العام للعمالة تم التركيز خلالها على عملية كراء مرافق السوق الأسبوعي التي لم تحترم فيها الضوابط القانونية، مما نتج عنه إلغاء الصفقة من أساسها. وفي هذا الصدد، عبر مجموعة من الأعضاء عن ارتياحهم للدور المرن الذي قامت به السلطات المحلية والإقليمية لمعالجة أخطاء رئيس المجلس، والتي لم تعد خافية على أحد. إلا أن الارتياح الذي عبر عنه الأعضاء نحو المجهودات المبذولة من طرف السلطات الوصية من أجل تطويق مشكل السوق الأسبوعي، خابت بفعل تمادي رئيس المجلس في أخطائه وعدم احترام المسؤولية المنوطة به كرئيس للجماعة واجبه: 1 الأول السهر على استخلاص المداخيل الذاتية للجماعة وعدم التفريط فيها وعلى رأسها مداخيل السوق الأسبوعي. 2 عدم الوفاء والالتزام بخلاصات الجلسة التي انتهت ب: عقد دورة استثنائية عاجلة للنظر في المشاكل العالقة. تدبير مشكل السوق الأسبوعي عن طريق الوكالة، إن تعذر التوصل إلى حل آخر. فبخصوص النقطة الأولى، رفض رئيس المجلس عقد دورة استثنائية ضداً على قرار الأغلبية. أما بخصوص النقطة الثانية، والتي أججت احتجاجات السكان واستنكارهم للتصرفات غير المسؤولة لرئيس غير مسؤول، ودعت أغلبية أعضاء المجلس الى تكثيف الاتصالات ومراسلة الجهات المعنية من جديد وبإلحاح، للتدخل العاجل وفقا لما يخوله لهم القانون لإنقاذ مورد أساسي لميزانية الجماعة وضعه رئيس المجلس بسلوكه العبثي على فوهة بركان تجعله خارج التغطية.
