موازاة مع دخول اعتصامهم المفتوح أسبوعه الثاني 30 عاملا شردتهم بلدية خنيفرة ينقلون معاركهم الاحتجاجية إلى الشارع

رغم "أمطار الصيف" التي تهاطلت على خنيفرة، مساء يوم السبت 30 ماي 2009، وبعد دقائق معدودة من افتتاح أحمد حرزني للمكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بميدلت، نفذ العمال البلديون المشردون، وقفتهم الاحتجاجية بأحد أهم شوارع مدينة خنيفرة، حيث اضطروا إلى نقل غضبهم نحو قلب الرأي العام المحلي بعد تنظيمهم لعدة وقفات مماثلة أمام الجماعة الحضرية، وقباضة الجماعات وعمالة الإقليم، في إطار مسلسل المعارك النضالية التي التزموا بخوضها، بينها اعتصامهم المفتوح منذ 18 ماي 2009 بمقر الجماعة احتجاجا على المواقف المتناقضة والمتضاربة لكل من رئيس المجلس البلدي وعامل إقليم خنيفرة، ويتعلق الأمر كما هو معلوم ب 30 عاملا تعرضوا للتشريد المفضي إلى التجويع السادي على خلفية التفويض المشبوه، الناتج عن الاتفاق الغامض الذي تم إبرامه بطريقة تكتنفها العشوائية بين رئيس المجلس البلدي والشركة الخاصة التي تولت تدبير أشغال التطهير الصلب منذ 13 يناير المنصرم، دونما أي اهتمام بالعمال الذين أفنوا الجزء الكبير من عمرهم في البحث عن العيش وسط التلوث والشقاء والنفايات، ولا حتى باستشارتهم في موضوع "تفويت" مرفق النظافة للشركة الخاصة، سواء على المستوى النقابي أو اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ذلك قبل عملية التوقيع على اتفاقية التفويت، خاصة الجانب الذي يهم العمال المنتسبين للجماعة والذين قررت الجماعة وضعهم تحت إمرة الشركة المعلومة.
وقد ردد المتظاهرون سلسلة من الشعارات المنددة بالمتسببين في تجويعهم، وساندهم في وقفتهم ممثلون عن هيئات جمعوية وحقوقية وسياسية ونقابية، وعشرات المواطنين والمواطنات. وفي مقدمة الوقفة اصطفت زوجات وأطفال المتزوجين من العمال المشردين في مشهد مثير للألم والأسى حيال المتلذذين بالتفرج على آلام الآخرين، ولم تخجل بعض الكائنات الانتخابوية التي حاولت اختراق الوقفة للركوب على الأزمة إلا أن المتظاهرين رفعوا شعارات مستفزة لهم من قبيل "هَاذي وقفة احتجاجية مَا شي وقفة انتخابية"، في توضيح منهم إلى أن المحطة هي فقط لغاية إثارة انتباه من يهمهم الأمر للمأساة التي يتخبط فيها العمال ال 30 الذين يواجهون تكاليف العيش والحياة في شروط صعبة وراء ظهر تجاهل وتعنت ممثلي الجهات المسؤولة، وعدم أخذهم بعين الاعتبار الظروف القاسية والأزمة الاجتماعية الخانقة لضحاياهم.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي كان طبيعيا أن تبلغ بمآسيها الكارثية إلى أفراد وأطفال أسر العمال المشردين، لم يفت نقابتهم إصدار بيان جديد عممته على الرأي العام ، وهي تعلن فيه عن "رفضها القاطع تصريف الأخطاء الجسيمة التي اقترفها رئيس المجلس البلدي لخنيفرة والسلطات المعنية على حساب العمال الأبرياء، الناتجة عن الإغفال المتعمد خلال إبرام الأطراف للاتفاق المشبوه والمشؤوم الذي طغت فيه المصلحة الذاتية والشخصية على المصلحة العامة للجماعة والشغيلة المعنية". كما أعربت نقابة العمال المذكورين عن "تشبثها بمحضر اللقاء المنعقد بين النقابة وممثلي كل من السلطة المحلية والمجلس البلدي لخنيفرة (بمقر الباشوية) يوم 14 أبريل 2009، متمسكة بحقها في طلب تنفيذه، ومؤكدة لعامل الإقليم أن ما جاء في مضمون رسالته الموجهة للنقابة، بتاريخ 21 ماي 2009 تحت عدد 5907، لا أساس له من الصحة لعدم انسجامه مع حقيقة الخروقات الإدارية الفادحةالمتعلقة بالوظيفة العمومية" والتي ذهب ضحيتها 30 عاملا بالجماعة، ولم تستطع مصالحه تحريك ساكن في شأنها.
وفي ذات الوقت أكد أصحاب البيان على استغراب نقابتهم لموقف عامل إقليم خنيفرة الذي أبدى عدم اعترافه علانية بالنائب الثاني لرئيس المجلس البلدي لخنيفرة، ضاربا سيادته عرض الحائط بقرار التفويض العام لمهام الرئيس في مجال التسيير الإداري داخل الجماعة، الممنوح للنائب المذكور في 23 يونيو 2005 تحت عدد 24 طبقا للمادة 55 من الميثاق الجماعي،كما تؤكد ذلك المذكرة الداخلية الأخيرة الصادرة عن الرئاسة بتاريخ 20 أبريل 2009 ،انطلاقا من شدة حرص سعادته على إفراغ محضر اللقاء من محتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف يوم 14 أبريل 2009 بحجة أن توقيعه بالنيابة عن الرئيس لا يؤخذ بعين الاعتبار". وقد كانت مناسبة الوقفة الاحتجاجية الأخيرة مناسبة سلط خلالها المتظاهرون الكثير من الضوء على الكارثة الإنسانية التي سببتها القرارات الجائرة، المتمثلة في حرمان رئيس المجلس البلدي لخنيفرة ل 30 عاملا من أجورهم ظلما وعدوانا منذ فاتح مارس المنصرم.
وسبق لنقابة العمال المشردين أن عممت بيانا أعربت فيه عن استنكارها الشديد ل "التجاهل والتعنت الممنهج من جانب كل من رئيس المجلس البلدي لخنيفرة وممثلي الجهات المسؤولة"، وأضاف البيان إنه بعد انتظار الأعوان المعنيين بالأمر لفترة دامت أكثر من شهر على هذا الاتفاق، عقدت نقابتهم جمعها العام مساء يوم الأربعاء 13 ماي الأخير، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأصدرت على هامشه بيانا موجها للرأي العام الإقليمي والوطني، عبرت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديد لما وصفته ب"سياسة التشريد والتجويع والقهر الأرعن التي اعتمدها رئيس المجلس البلدي لخنيفرة في حق الأبرياء، بمساعدة القابض الجماعي الذي لم يخف تواطؤه المكشوف، حسب أصحاب البيان، مع الرئاسة بغاية إضفاء المشروعية على قرارات غير مشروعة أصلا". وطالبت النقابة المذكورة من عامل إقليم خنيفرة ب«دعوة الأطراف المعنية إلى عقد اجتماع عاجل تحت رئاسته شخصيا، قصد الوقوف على الخروقات السافرة التي اقترفها كل من رئيس المجلس البلدي لخنيفرة والقابض الجماعي في حق القوانين الإدارية المعمول بها في تسيير الموارد البشرية"، ومعلوم أن نسخا من هذا البيان كانت قد وجهت، بالإضافة إلى عامل الإقليم، باشا المدينة، رئيس المجلس البلدي، الخازن الإقليمي، والقابض الجماعي.