في اليوم الدراسي للفيدرالية بالبيضاء: مناقشة مشروعي قانون النقابات وقانون الإضراب

في إطار المبادرات الدراسية والإشعاعية، نظم المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوما دراسيا حول قانون النقابات و قانون الإضراب شكل محطة من المحطات الدراسية التي تعد -كما قال الكاتب العام للفدرالية الأخ محمد العزوزي- «واحدة من أولوياتنا على المستوى الفيدرالي لتطبيق وترجمة ما ندعو إليه من تحديث للعمل النقابي الذي يطلب منه في عالم اليوم ومغرب اليوم أن يستند على الدراسات والأبحاث للفعل في الواقع والإسهام في تطويره.»
من أجل تعميق النظر في القوانين والقضايا المرتبطة بعالم الشغل وضمن إطار المبادرات الدراسية والإشعاعية، نظم المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوما دراسيا بمقر دار المحامي بالدار البيضاء، يوم السبت 16 يناير 2010 خصص لتدارس مشروعي النقابات والإضراب، شارك فيه الأساتذة: عبد العزيز العتيقي، وعبد الرحمان بنيحيى، وعبد الكبير طبيح، ومحمد الشرقاني، وعبد العزيز مياج بحضور ناشطين ومهتمين بالمجال النقابي والعلاقات المهنية إلى جانب مندوبين من الاتحادات المحلية والنقابات القطاعية وأعضاء الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية.
انطلقت الأشغال بكلمة المكتب المركزي الفيدرالي قدمها عضو المكتب المركزي الأستاذ بنحمو توقفت عند أهمية عقد اليوم الدراسي من أجل «إخراج العمل النقابي من واقع إلى آخر، أي الخروج به من الغموض والجمود والخلود إلى الشفافية والدينامية والتجديد والدمقرطة». مع التأكيد على التخلص من سلبيات الماضي، وتغيير العقليات القديمة بترسيخ المبادئ التي اعتمدتها الفيدرالية خلال التأسيس بما تعنيه من :
* التسيير الجماعي وإلغاء الزعامة والفردانية
* اتخاذ القرارات بالأغلبية وفي إطار الأجهزة المقررة
* التداول على المسؤولية ومحاربة احتكارها.
* رفض الجمع بين المسؤوليات المتعددة والمتنوعة
* الشفافية في التدبير المالي والإداري
بهذه التوضيحات قدمت الفيدرالية لليوم الدراسي معتبرة أن البديل النقابي لا يقف عند حدود الدعوة لهذه المبادئ بل شرع في الاشتغال على قاعدتها من خلال قوانينه، ونعطي مثالا بتحديد ولايتين اثنتين للكاتب العام، وتحديد العلاقة بين المركزية والنقابات القطاعية التي لها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ قراراتها التنظيمية والنضالية والتفاوضية دون حجر أو وصاية، واحترام مواعيد عقد المؤتمرات مركزيا وقطاعيا ومحليا.
الجلسة الصباحية لليوم الدراسي عرفت تدخلات الأساتذة : محمد الشرقاني وعبد الرحمان بنيحيى وعبد الكبير طبيح تم خلالها استعراض سياق طرح مشروع قانون الإضراب، والأهداف المتوخاة منه وخصائص هذا القانون، وما يسجل عليه من ثغرات واختلالات، والمطلوب في قانون متوازن يستهدف حماية الطرف الضعيف، مع حماية المكتسبات أولا والتعاطي مع الحاضر والمستقبل بما يؤمن حرية الممارسة النقابية وصيانة الحق في الاحتجاج.
وتم التدقيق في الاشتراطات، والأفعال التي استهدفت الحد من ممارسة هذا الحق، وآجال الإخطار مع التدقيق في طبيعة مشروع قانون الإضراب باعتباره امتدادا طبيعيا للدستور والتأكيد على ضرورة تحقيق الانسجام مع قانون النقابات.
وكانت التعقيبات مناسبة لطرح الاحترازات حول مشروع قانون الإضراب السياسية والاجتماعية في ظل التحولات التي يعرفها العالم وتطال بلادنا أيضا. مع التأكيد على الحاجة إلى التشريع ومراجعة التشريع وتجديد التشريع وإعطاء الضمانات للجميع وحماية حقوق كل الأطراف.
أما الجلسة المسائية فخصصت لتدارس مشروع قانون النقابات قدم خلالها الأستاذ عبد العزيز العتيقي قراءة في المشروع طرحت السؤال في البداية حول مشروع القانون، وتحديد الهدف المتمثل في ملاءمة التشريع الوطني مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والاستجابة لفكرة التوحيد التي أتت بها مدونة الشغل، وتوقفت المداخلة عند ثلاثة محاور : التأسيس والتنظيم الداخلي للنقابة والتمثيلية ووسائل عمل النقابات واستحضار الإشكالات والاختلالات سواء بالنسبة لمن لم يبلغ بعد السن القانوني أو بالنسبة للمتقاعد وكذا ما يرتبط بوسائل عمل النقابات من مستويات التدبير والإعانة والمراقبة.
مداخلة الأستاذ عبد العزيز مياج قاربت الموضوع من زاوية أن المناسبة إمكانية لتفادي الأخطاء، خصوصا أن المشروع يطرح بعد قانون الجمعيات سنة 2002 وقانون الأحزاب في 2004 معتبرا أن المشروع لم يصغ بلغة قانونية، وأن هناك تراجعا بالاقتصار على الوظيفية المنبرية وليس الاقتراحية (حذف ما يتعلق بالدرس) معتبرا أن المرحلة تتطلب حرفية وصياغة قانونية وبالتالي فالمطلوب تجديد النص.
التعقيبات ركزت على جوانب النقص، وما هو مطلوب من قانون النقابات بما يحمي المكتسبات من جهة وينظم الحقل النقابي من جهة ثانية كما ركز آخرون على أهمية اعتماد المقارنة مع تجارب أخرى وعقد يوم دراسي مقارن في الموضوع، وأكد البعض على ضرورة قراءة المشروع في شموليته وصيغ الدعم وتطوير الدور الدبلوماسي النقابي ضمن إطار الدبلوماسية الشعبية .
كلمة الختام قدمها الأخ عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الذي تابع كل المداخلات والتعقيبات، شاكرا للأساتذة الباحثين مداخلاتهم القيمة التي سمحت بنقاشات مهمة قصدنا في الفيدرالية إثارتها، مؤكدا أن طرحنا لهذا النقاش، قد يعترض عليه البعض لأنه غير مطروح في أجندته.
واعتبر الأخ العزوزي أن مثل هذه المحطات الدراسية من أولوياتنا على المستوى الفيدرالي لتطبيق وترجمة ما ندعو إليه من تحديث للعمل النقابي الذي يطلب منه في عالم اليوم ومغرب اليوم أن يستند على الدراسات والأبحاث للفعل في الواقع والإسهام في تطويره.
مواد ومداخلات دسمة، وتعقيبات وتدخلات أغنت الأرضيات وساهمت في بلورة خلاصات من دون شك أنها ستسمح للفيدرالية بصياغة مبادرات أخرى لتقوية هذا التراكم من جهة، وإنضاج المواقف والأفكار من جهة ثانية.