سفير بريطانيا: الحكم الذاتي يحل نزاع الصحراء .. والشراكة مع المغرب حقيقية

قال السفير البريطاني بالمغرب، سيمون مارتن، إن "هنالك رغبة بين لندن والرباط في رفع حجم التبادل التجاري، خاصة أن هناك نوعا من التكامل الاقتصادي".
وأوضح السفير مارتن، في حوار مع "هسبريس بالإنجليزية"، أن مبلغ خمسة ملايير جنيه إسترليني لدعم المشاريع بالمغرب سيأتي كضمان سيادي من الحكومة البريطانية خاص بالقروض التجارية.
وجدد الدبلوماسي البريطاني موقف بلاده الحديث من الحكم الذاتي، مؤكدا أنه "يواكب تغير المواقف الدولية، بما سيساهم في حل نزاع الصحراء".
نص الحوار:
حدثنا عن جديد العلاقات بين الرباط ولندن على ضوء الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي.
المملكة المتحدة والمغرب يتقاسمان شراكة تاريخية وعميقة ورائعة. في الواقع، قلة قليلة من الدول يمكنها الادعاء أن العلاقات بين قادتها تعود لأكثر من ثمانمائة عام. ولهذا لدينا هذه الشراكة التاريخية والخاصة جدًا، بما في ذلك بين العائلتين الملكيتين، بل وبين الملكين نفسيهما.
وفي الوقت نفسه لدينا علاقة جديدة وحديثة ومثيرة، فعلى سبيل المثال نحن نتوقع بكل ثقة أن يزور المغرب أكثر من مليون سائح بريطاني هذا العام. وبالتالي لم تكن زيارة وزير الخارجية مجرد احتفال بهذه العلاقة الطويلة والعميقة، التي نعتقد أن لها إمكانات كبيرة، بل هي بداية عهد جديد ومثير في علاقاتنا.
واعتبرت المملكة المتحدة علاقاتها مع المغرب دائمًا في غاية الأهمية، وكذا مع شركاء أفارقة مهمّين آخرين، إذ تُعدّ هذه العلاقات مركزية في مقاربة حكومتي لإعادة بناء الترابط مع الدول الإفريقية.
وكما تعلمون فإن هذه أول زيارة لوزير خارجية بريطاني إلى المغرب منذ عام 2011، هذا الشريك المهم لبريطانيا.
كيف ترون موقف بريطانيا الجديد بشأن مقترح الحكم الذاتي؟
كما لاحظتم فالبيان المشترك الذي صدر بعد الحوار الإستراتيجي بين المملكة المتحدة والمغرب ينصب بشكل كبير على الحاجة الملحة إلى السعي نحو حل متوافق عليه لقضية الصحراء.
وقد أوضح الوزير البريطاني بشكل واضح جدًا أن المملكة المتحدة تعي الأهمية البالغة لهذه القضية بالنسبة للمغرب، والحاجة العاجلة إلى إيجاد حل يكون متوافقًا عليه من الطرفين، ويكون نهائيًا ودائمًا.
ونحن جميعًا نعلم أن هذه القضية مستمرة منذ فترة طويلة. وباعتبار المملكة المتحدة عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصديقًا لدول منطقة المغرب العربي، فإن التحول في موقف المملكة المتحدة، ويمكنني تسميته بذلك، في ما يخص مقترح الحكم الذاتي، يهدف إلى مواكبة التحول في المواقف الدولية، الذي يقودنا، كما نعتقد، نحو دفع حقيقي باتجاه الحل.
نتشارك مع المغرب قناعة راسخة بوجود حاجة ملحة إلى تحقيق هذا الهدف، ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. وخلال زيارته أوضح الوزير لامي أن المملكة المتحدة مستعدة، وقادرة، ومصممة بصدق على الانخراط في البحث عن حل متوافق عليه، دعمًا لمسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة، ولدور المبعوث الشخصي، ولإيجاد حل، وفقًا للعديد من النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، يستند إلى مبدأ التوافق، ويكون متسقًا مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام حق تقرير المصير.
ونحن نأمل بشدة أن يؤدي هذا الزخم، وهذا الحماس الذي نلاحظه، إلى التوصل إلى حل متوافق عليه. ونأمل أن يتم ذلك في وقت قريب نسبيًا، وهو أمر اتفق عليه وزراؤنا، وقد التزمنا بالعمل نحو هذا الهدف بكل ما أوتينا من جهد.
الاتفاقيات التي وقعها المغرب وبريطانيا مؤخرا في الشق الاقتصادي إذا رأينا البعد الإفريقي تبدو كمنافسة لشريك آخر للمملكة المتحدة هو جنوب إفريقيا.
الحقيقة أن كلًا من المملكة المتحدة والمغرب لديهما مجال لإقامة شراكات مهمة مع عدد من الدول؛ لذا لا أراها كمنافسة مباشرة. بالطبع، جنوب إفريقيا تُعد شريكًا مهمًا للغاية للمملكة المتحدة. لدينا علاقات تاريخية طويلة مع جنوب إفريقيا، وبالفعل أرى أن تطور المغرب المتزايد لا يجعله فقط بوابة لإفريقيا، بل سوقًا محوريًا داخل القارة، وهذا أمر بالغ الأهمية لتطور القارة بشكل عام. فالتوسع الاستثنائي للخطوط الملكية المغربية سيساهم في ربط أجزاء كثيرة من إفريقيا بأجزاء أخرى من العالم عبر الدار البيضاء.
وهذا كله مفيد لعلاقات المغرب مع جنوب إفريقيا، وكذلك لعلاقاتنا نحن. لذا، لا توجد منافسة هنا. لكنني أرى أن حجم تعاوننا الاقتصادي مع المغرب يتزايد بشكل ملحوظ، كنتيجة مباشرة لما اتفقنا عليه خلال هذه الزيارة. وهناك التزام مشترك مميز بالفعل. فعلى سبيل المثال كان من الرائع خلال حوارنا الإستراتيجي أن يقول وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة إن لديهم طموحًا إلى أن تصبح المملكة المتحدة من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين للمغرب.
نحن حالياً في المرتبة السابعة أو الثامنة، لكن لا نريد التوقف عند هذا الحد، سنواصل التقدم لأن هناك الكثير مما يمكن إنجازه. وهذا يمنحنا جميعًا حماسًا، لي شخصيًا ولصديقي العزيز حكيم حجوي، سفير جلالة الملك محمد السادس في لندن. نحن نسير على الطريق نفسه ونعمل سويًا على هذا الهدف.
المغرب يُعد بالفعل أحد أكبر مورّدي الفواكه والخضروات الطازجة للمملكة المتحدة. كنت في سوبرماركت في برمنغهام الأسبوع الماضي ولاحظت التوت المغربي والطماطم على رفوف متاجر ماركس آند سبنسر. هذا الأمر يهم الناس في بريطانيا، ونحن من خلال اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب نُحسن استخدامها لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
ونقطة أخيرة، عندما نتحدث عن زيادة حجم التبادل التجاري فإننا مهتمون بزيادته في كلا الاتجاهين، لأن هناك تكاملًا كبيرًا بين اقتصادينا وقليل من المنافسة، ما يجعل أي زيادة في التبادل التجاري مفيدة للطرفين. وهذه سمة غير مألوفة إلى حد ما في العلاقات التجارية، ولذلك نحن حريصون جدًا على العمل سويًا من أجل تعزيز التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين.
هل يمكن أن توضح لنا بخصوص مبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني الذي تضعه لندن لفائدة الشركات بالمغرب؟
نعم، تمويل الصادرات البريطاني (UK Export Finance) هو وكالة ائتمان صادرات، لكنه في الواقع يقدّم تمويلًا بشروط تنافسية للغاية ومرنة جدًا أيضًا، لدعم المشاريع التي تشمل صادرات بريطانية من سلع أو خدمات أو ملكية فكرية، وغير ذلك. وكما قلت فإنه مرن ويتطلب محتوى بريطانيًا منخفضًا نسبيًا. إذًا، هذا إطار مالي يمكن استخدامه لدعم مشاريع بنية تحتية ضخمة.
ولأن تمويل الصادرات البريطاني صنف المغرب كأحد أسواقه ذات الأولوية فهناك مبدئيًا غلاف مالي بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (مع إمكانية الزيادة) متاح لدعم المشاريع في المغرب. ويُقدَّم هذا التمويل أساسًا في شكل ضمان سيادي من الحكومة البريطانية للقروض التجارية. هذا هو النموذج المعتاد لمثل هذا النوع من التمويل، وهو يسهل تنفيذ المشاريع، وهذا ما نفخر به في عرض تمويل الصادرات البريطاني، حيث نرى شركات بريطانية، خاصة في مجالات الهندسة وتوريد المعدات، تدخل في شراكات مع شركاء مغاربة، مثل المقاولين، ليستفيدوا من هذا التمويل المدعوم من الحكومة البريطانية، ويقدموا مشاريع تعود بالفائدة على كلا البلدين. فنحن لا نتحدث فقط عن بيع منتجات بريطانية، بل عن شراكة حقيقية.
وتمويل الصادرات البريطاني ملتزم جدًا بهذا الأمر، إلى درجة أن لدينا منذ عامين خبيرًا دوليًا في تمويل الصادرات، تم تعيينه من قبل UK Export Finance، وهو متمركز في سفارتي بالرباط.
هل تم توقيع عقود محددة مع مصدرين مغاربة بعينهم؟ أم إن الأمر يخص اتفاقيات بين الحكومتين؟
الرقم الذي ذكرته سابقًا، وهو 5 مليارات جنيه، لا يجب النظر إليه بشكل كبير؛ فنحن نتحدث هنا عن التزامات طويلة الأجل. غالبًا ما تمتد القروض لأكثر من عشر سنوات، وأحيانًا أكثر من ذلك، خاصة للمشاريع التي تتمتع بعناصر استدامة عالية.
لذا، نحن نتحدث عن التزامات طويلة الأمد، وهذا ما يجعل الأمر مثيرًا جدًا. القيمة المعلنة (5 مليارات) هي تمويل متاح يمكن للشركات الاستفادة منه. وخلال الزيارة قبل أسبوعين وقعت UK Export Finance مذكرة تفاهم مع اثنتين من أكبر شركات المقاولات المغربية التي تعملان في مشاريع بنية تحتية ضخمة في القطاعين العام والخاص، حتى تتمكنا من الاستفادة من هذا التمويل المرن والمتاح، وهذا مثال جيد على كيف يمكن لهذا التمويل الحكومي البريطاني المرن أن يدعم الشركات المغربية والبريطانية معًا.
إن الحكومة البريطانية لا تحدد مسبقًا المشاريع التي ستمولها، بل تؤمن بقوة السوق في توجيه التمويل إلى حيث توجد الحاجة، وتقوم بدورها عندما لا تتمكن السوق من القيام بذلك وحدها.
بالعودة إلى قضية الصحراء، اشرح لنا كيف ستتصرف لندن بشكل ملموس بعد موقفها الداعم للحكم الذاتي؟
وزير خارجيتي ديفيد لامي كان واضحًا جدًا بشأن التزامنا بدعم هذه العملية. نحن لا ندعي أننا نمتلكها أو أننا المحرك الرئيسي. الأطراف المعنية هي التي يجب أن توافق على حل متفق عليه.
لذلك، المملكة المتحدة لا تحدد هذا الحل، وسيكون من الغريب أن نحاول بعد هذه الفترة الطويلة أن نفرض شيئًا. هناك إحساس فعلي بوجود تقدم نحو هذا، لكنه تقدم يجب أن تتفق عليه الأطراف المعنية، وليس أن يُفرض عليها.
وهذا الأمر ظهر بوضوح في نص البيان المشترك، حيث لم نقل إن على المملكة المتحدة أن تفرض أمرًا معينًا، بل كان بيانًا مشتركًا يعكس قناعة مشتركة بضرورة التحرك العاجل وضرورة أن يكون الحل متفقًا عليه بين الأطراف، وهذا مهم وإيجابي للغاية.
ما نوع الشركات البريطانية التي تنافس على مشاريع البنية التحتية لكأس العالم في المغرب؟ هل لدينا أسماء؟ وهل تدعم الحكومة البريطانية هذه الشركات من خلال الانخراط الدبلوماسي أو الدعم التجاري الملموس؟
لدينا عدة بعثات من المملكة المتحدة، من شركات تسعى إلى المشاركة وتقديم خبراتها مدعومة بالتمويل، كما ذكرت سابقاً، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع والمشاركة فيه. كما أشرت، لدينا مكتب معماري بريطاني فاز بعقد تصميم ليس فقط للملعب الكبير الجديد في الدار البيضاء، بل أيضاً شركة "بوبولوس" الموجودة في لندن التي قامت بالتخطيط الرئيسي لإعادة تصميم ملعب مولاي عبد الله هنا في الرباط، الذي زاره ديفيد لامي في وقت سابق من هذا الشهر وكان معجباً للغاية. ونرى ذلك كبداية فقط.
أود أن أوضح أن الأمر لا يقتصر فقط على محاولة بيع الخبرة البريطانية أو الصلب البريطاني، بل هو شراكة حقيقية بين الشركات البريطانية والمغربية.
نحن لا نفعل كل شيء، ولا نريد أن نفعل كل شيء. الشراكة النشطة والعضوية بين الشركاء البريطانيين والمغاربة هي التي ستساعد في إنجاز هذا المشروع. وقد كان لدينا تواصل كبير مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ونأمل أن تكون الخبرة التي اكتسبناها من تقديم الدعم لفعاليات رياضية كبرى مثل الألعاب الأولمبية وبطولات أوروبا مفيدة. وسنستضيف بطولة أوروبا لكرة القدم في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أيرلندا وويلز واسكتلندا، عام 2028، وهذا يمثل تبادلاً حقيقياً للخبرات. وستشارك شركات كبرى، ذكرت "بوبولوس" سابقاً، وستشارك شركات بريطانية أخرى تقدم عناصر مختلفة من البنية التحتية. ولا أتحدث فقط عن كرة القدم، بل لدينا أيضاً البنية التحتية للنقل، سواء السكك الحديدية أو المطارات، حيث نرى فرصاً كبيرة وشراكات متبادلة المنفعة. ونأمل أن نعلن عن ذلك قريباً جداً.
بخصوص صندوق دعم مدرسي اللغة الإنجليزية، كيف سيُستخدم عملياً؟ هل هناك أهداف أو أعداد أو جداول زمنية؟
نحن متحمسون جداً لأن وزارة التعليم المغربية طلبت من المملكة المتحدة، وتحديداً المجلس الثقافي البريطاني، المساعدة في رفع جودة وتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس العمومية المغربية. هذا يعكس مدى احترام المجلس الثقافي البريطاني في هذا المجال. وقبل عامين بدأنا بمشروع تجريبي شمل حوالي 80 إلى 90 معلماً جديداً في المدارس الثانوية العمومية، خضعوا لتدريب تحويلي قبل بداية التدريس لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية. كان هذا المشروع ناجحاً جداً، لذا قمنا بتوسيعه، وفي العام الماضي شارك 200 معلم في البرنامج، ولاقى تقديراً كبيراً حتى وافقت وزارة التربية الوطنية على المشاركة في تمويله، ما سيسمح لنا بتوسيعه أكثر. كلما انضم المزيد من المعلمين للمهنة وشاركوا في التعلم المستمر ستتحسن القدرة على اللغة الإنجليزية، وستُدرّس مواد أخرى غير اللغة الإنجليزية بالإنجليزية، وما هو مثير للاهتمام أنني سعيد جداً بزيادة عدد المدارس البريطانية المعتمدة في المغرب من ثلاث إلى ثماني، وهذا العدد في تزايد. هذا الأمر سيسمح بوصول أوسع إلى التعليم باللغة الإنجليزية لكل المغاربة وليس فقط لطلبة المدارس الخاصة، وهو استجابة للطلب المتزايد من الشباب المغربي. وأود القول إن اللغة الإنجليزية لدى شباب المغرب ممتازة، ويتطلعون لتعلمها لأنها تفتح لهم بوابة لمحتوى أوسع عبر الإنترنت، كما أنها لغة الأعمال الدولية، وعندما يتخرج الطالب من المدرسة الثانوية في المغرب سيفتح الاتفاق الموقع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أثناء زيارة وزير الخارجية البريطانية، المجال لزيادة عدد فروع الجامعات البريطانية العاملة في المغرب، ما يتيح فرصاً أوسع للحصول على تعليم جامعي دولي دون الحاجة إلى مغادرة المغرب، إلا إذا اختاروا ذلك. والجامعات البريطانية الموجودة تسمح أيضاً بقضاء فترة دراسية في المملكة المتحدة وأخرى في المغرب. وهذه خيارات مرنة تمكن عددا أكبر من الطلاب من الاستفادة من تعليم عالي الجودة ومعترف به دولياً باللغة الإنجليزية.
يتوقع المغرب استقبال مليون سائح بريطاني هذا العام. كيف تغطي وسائل الإعلام البريطانية وجهات مثل أكادير وفاس ومراكش؟ وهل هناك اتفاقيات تعاون في مجال السياحة؟
لا توجد اتفاقيات محددة خاصة بالسياحة، لأن هذا القطاع يمثل نموذجاً حقيقياً لريادة الأعمال والقطاع الخاص، حيث توفر الحكومة الإطار العام. والوزيرة المكلفة بالسياحة والحرف نشطة جداً في الترويج للمغرب كمقصد سياحي، فيما القطاع السياحي مدفوع أساساً بالمؤسسات الخاصة الصغيرة. وهناك عدد كبير من المستثمرين البريطانيين في قطاع السياحة، ليس فقط في مراكش كما يظن البعض، بل في الأطلس وأكادير وفاس وبقية المناطق.
إن تعاوننا يتركز حول تحسين تجربة السائح. نحن نحرص على تقديم نصائح سفر دقيقة لإعداد السياح جيداً للزيارة. ونعمل بشكل وثيق مع نظرائنا المغاربة في كل ما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، وقد أعلنّا عن نية إبرام اتفاقيتين في هذا المجال خلال زيارتنا الوزارية للحوار الإستراتيجي. وهذه الشراكة الأوسع تساعد في ضمان تجربة زيارة آمنة ومريحة، فيما نتوقع زيادة في عدد الزوار مع استضافة المغرب كأس أمم إفريقيا لاحقاً هذا العام، ومن ثم كأس العالم الذي سيكون عرضاً رائعاً للبلد، حيث نرى قدرة غير محدودة تقريباً للمغرب على استقبال الزوار.
وخلال فترة إقامتي التي قاربت خمس سنوات كثيراً ما أسمع من الناس في أماكن جديدة عبارة "مرحباً بك في المغرب، هذا بيتك"، وهي عبارة تعكس روح الكرم والترحيب في المغرب وتجعل تجربة الزائر مميزة.
كما أن هناك زيادة في الرحلات الجوية إلى الرباط التي أصبحت وجهة سياحية أكثر جذباً للزوار، حيث يندهش الجميع بجمال المدينة، وبالطبع مع افتتاح المحطة الجديدة في مطار الرباط نتوقع ازدياد الحركة السياحية.
هناك أيضاً اتفاقية لم نتحدث عنها بين المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية والمكتب البريطاني للأرصاد الجوية. هذه الاتفاقية مثال آخر على التعاون بين شركاء متساوين يتبادلون الخبرات.