طماريس . .معاناة سكان المخيم الدولي تتواصل

تتواصل تطورات ملف سكان مخيم طماريس الدولي بجماعة دار بوعزة للأسبوع الثاني على التوالي، فبعد أن قامت الجماعة بقطع تزويد المخيم بالماء في بداية الأسبوع المنصرم، رفعت من وتيرة «تضييقها للخناق بقطع الكهرباء ومنع السكان حتى من المراحيض العمومية وشحن الهواتف النقالة»، حسب مصادر من المنطقة.
وقد سبق للجريدة أن تناولت الموضوع في حينه، حيث اضطر السكان إلى الاجتماع للتداول ومناقشة مجموعة من الطرق الاحتجاجية لتساعدهم على التمكن من الحصول على حل لمعضلتهم، علما بأن جلهم يقيمون هناك بصفة دائمة. وفعلا تمكنوا من تنظيم وقفة احتجاجية منتصف الأسبوع الماضي أمام مقر مجلس الجماعة.
وللإشارة، فقضية سكان مخيم طماريس الدولي بدأت شرارتها الجديدة بعد إقدام جماعة دار بوعزة على تعليق تزويدهم بالمياه، مستندة إلى حجة «أن أرض المخيم التي شيدت عليها مساكنهم المنجزة على طريقة «المساكن الصيفية» لتواجدها في مقابل الشاطئ، ليست في ملكية الجماعة عكس ما كان سائدا من قبل أن يثار هذا المشكل، بل إنها تعود إلى ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات، ولهذا قرر المجلس الجديد لدار بوعزة رفض استخلاص الكراء مادام خارج الموضوع».
السكان المحتجون يعتبرون أن هذه التطورات تدخل ضمن محاولة إفراغهم من هذه الأرض التي ارتفع ثمنها العقاري بشكل لافت، والتنصل من حقوق الساكنة التي بلغت حوالي 600 مسكن صيفي.
وحسب مصادر عليمة، فإن موضوع العقار الذي بدأت تضيق مساحاته بالعاصمة الاقتصادية، كان له أثر بالغ في بحث بعض «اللوبيات» عن الأوعية الاستراتيجية، ولعل الموقع المثالي لهاته المساكن التي ابتدأ اكتراؤها في فترة الستينيات، قد أثار انتباه الباحثين عن مثل هاته «الهمزات»، علما بأن قيمة مسكن منها وصلت إلى أزيد من 30 مليون سنتيم!
السكان عازمون على مواصلة التشبث بحقوقهم، والجماعة تعتبر أن الأمر لا يعنيها، فهل سيعرف الموضوع تطورا أكبر؟ أم أن متدخلين آخرين سيحسمون الأمر؟